توصية بإلزام رئيس مصر المقاصة بعدم الجمع بين منصبه وأي عمل تنفيذي

قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من الهيئة لفحص تظلمات المستبعدين من قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية انتهت من أعمال فحص هذه التظلمات.
وأضاف النشار أن اللجنة تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، منها ما تم تقديمه من أشرف الضبع أحد المرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة، ضد المرشح الآخر لنفس المنصب محمد عبد السلام رئيس الشركة الحالي، لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا.
وانتهت اللجنة إلى التوصية برفض التظلم المقدم مع ضرورة إلزام عبد السلام بالتعهد بعدم الجمع بين أي عمل تنفيذي يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أي شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي.
كما تضمن التظلمات اثنين منها مقدمين من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا، وفقا للنشار.
وتبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزي رغم ترشحه عن مقعد ذوي الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014، بحسب النشار.
وذكر النشار أن المتظلم الثاني محمد فتح الله تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التي لا تربطه بها ثمة علاقة - كون الشركة التي يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات احترازية لمخالفات ارتكبتها - رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ما ينتفي في شأن المتظلم.
وكان مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتشكيل لجنة التظلمات حمل رقم 688 لسنة 2018 في الثالث من يونيو الجاري، برئاسة مستشار رئيس الهيئة.