مؤسسة ترامب ترفض دعوى قضائية رفعتها ولاية نيويورك واتهامات بمخالفة القوانين

رفضت مؤسسة ترامب اتهامات وجهتها النائب العام لنيويورك، أمس الخميس، باستخدام اموال المؤسسة للمنفعة الشخصية وقالت إنها كانت تعتزم وقف نشاطاتها بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، لكن الاجراءات تأخرت بسبب التحقيق الذي تجريه سلطات الولاية.
وقالت مؤسسة ترامب في بيان "كل دولار تم التبرع به للمؤسسة استخدم في قضايا تستحقه، ولمساعدة الاشخاص الاكثر ضعفا بين مواطنينا".
وبدأت النائب العام لولاية نيويورك باربرا اندروود الخميس اجراءات قضائية لحل المؤسسة التي اتهمتها في الدعوى "بالتنسيق السياسي غير القانوني المكثف" مع حملة الجمهوريين الرئاسية عام 2016 وب"اجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة مصالح ترامب الشخصية والتجارية" في انتهاك لقوانين المنظمات غير الربحية.
وتقول الدعوى ان عملاق قطاع العقارات استخدم اموال المؤسسة لتسوية دعاوى قضائية وتعزيز سلسلة الفنادق التي تحمل اسمه ولتسديد نفقات شخصية منها شراء لوحة علقت على جدار في احد نوادي الغولف التي يملكها.
وتضيف الدعوى المدنية التي جاءت في يوم احتفال ترامب بعيد ميلاده ال72، الى المشكلات القانونية التي يواجهها البيت الابيض، من دعويين رفعتهما امرأتان تتهمان ترامب باقامة علاقات غرامية معهما، الى التحقيق المستمر في اتصالات لحملته الرئاسية بروسيا وعرقلة التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر.
ولكن فيما تهدد الدعوى بفرض غرامات مالية بملايين الدولارات واحتمال حل المؤسسة الخيرية، من غير المرجح ان تؤدي الى ملاحقات جنائية بحق الرئيس وابنائه، او تقوية موقف الساعين لعزله.
ووصف ترامب الدعوى "بالسخيفة" ورأى انه يقف وراءها "الديموقراطيون القذرون في نيويورك" ملمحا الى انه سيواجهها.
واتهم المدعين "بالقيام كل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسسة حصلت على 18 مليونا و800 الف دولار وقدمت للاعمال الخيرية اكثر مما حصلت عليه 19 مليونا ومئتي الف دولار". واكد ترامب "لن اسعى الى حل ودي".
وقالت مؤسسة ترامب ان الدعوى يقف خلفها النائب العام السابق اريك شنايدرمان الذي يسعى، بحسب المؤسسة الى تعزيز مستقبله السياسي بملاحقة ترامب.
تزايد الهجمات القانونية
تمثل الدعوى الجديدة تحد آخر للرئيس الذي ما لبث ان عاد من قمة تاريخية في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، يأمل البيت الابيض أن تؤدي الى تخلي كيم عن اسلحته النووية.
وتسمي الدعوى الرئيس وابنيه دونالد جونيور واريك، وابنته ايفانكا الذين كانوا اعضاء في مجلس ادارة المؤسسة.
وتريد الدعوى استعادة 2,8 مليون دولار وحل المؤسسة وكذلك منع ترامب من ادارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة عشر سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لابنائه.
وتطلب الدعوى من مصلحة الضرائب أن تحقق في انشطة المؤسسة -- التي توفر لترامب امكانية اعفاء ضريبي -- فيما يتعلق بانتهاكات ضريبية وبأن تقوم اللجنة الفدرالية للانتخابات بالبحث عن اي انتهاكات لقانون الحملات.
وقالت النائب العام لنيويورك بربارا اندروود "مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته ومنظماته غير الربحية".
واضافت "ليس بهذا الشكل يجب ان تعمل المؤسسات الخاصة، ويعتزم مكتبي محاسبة المؤسسة ومدرائها لاساءة استخدامها لاموال خيرية".
تسوية دعاوى شخصية
تبرز الدعوى صورة عن اساءة استخدام متكررة لاموال المؤسسة لسنوات، بتوقيع من ترامب الذي كان رئيس المؤسسة الخيرية ذات العدد المحدود من الموظفين.
وتتضمن تلك الانتهاكات نشاطات خيرية في يناير 2016، اقامتها حملة ترامب لقدامى المحاربين مستخدمة المؤسسة. ومعظم الاموال التي جمعت والبالغة 2,8 مليون دولار، تمت ادارتها من قبل موظفي الحملة -- وليس موظفي المؤسسة -- في داخل المؤسسة لتعزيز صورة ترامب.
ومن بين الانتهاكات الاخرى تقديم اموال تابعة للمؤسسة الى حملة سياسية في فلوريدا، وتسوية دعوى قضائية من عام 2007 بين مدينة بالم بيتش ومنتجع ترامب في مارالاغو وتسوية قضية رفعها لاعب غولف شارك في فعالية خيرية رعاها ترامب في 2012.
وبحسب الدعوى لم تخضع المؤسسة التي لم يلتق مجلس ادارتها منذ 1999، لاجراءات رقابة كافية رغم شروط قانونية تفرض عقد اجتماع سنوي لمجلس الادارة لمناقشة مالية المؤسسة.