69 مليار جنيه.. أين تذهب الزيادات الجديدة على فواتير الكهرباء؟

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الثلاثاء، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة، وذلك طبقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2022، الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة.
وتدور أبرز هذه التساؤلات حول: "لماذا تعلن الوزارة عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وما الهدف منها؟ وما العائد من ذلك على المواطن؟.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن إجمالى تكلفة إنتاج "الكيلو وات / ساعة" التي تقوم به الوزارة بلغ 167 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، الأمر الذي دفع الحكومة لدعم الوزارة في الموزانة الجديدة ب37 مليار جنيه كمتوسط بين العجز والدعم، وذلك لتقليص الفارق بين سعر التكلفة والعجز الذي بلغ 69 مليار جنيه حاليًا.
وأضاف حمزة، لمصراوي، أن التكلفة الفعلية لسعر "الكيلو وات / ساعة" حاليًا يبلغ 104.7 قروش ويتم بيعها ب83.7 قرشًا فقط، وهو ما يترتب عليه وجود فروق متفاوته بين الدعم والتكلفة.
وأوضح أن العجز المستهدف تحصيله يبلغ 69 مليار جنيه، وسيتم توجيهه لعدة أهداف منها تأمين التغذية الكهربائية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة الوحدات الموجودة لخفض استهلاك الوقود مثلما حدث بمحطات كهرباء "سيمنس" الثلاث الجديدة التي توفر مليار دولار سنويا فرق وقود.
وأشار متحدث الوزارة، إلى أن ما يتم تحصيله من الزيادات الجديدة سيتم توجيهه أيضا لإنشاء محطات محولات جديدة ومراكز تحكم بمختلف المناطق خاصة التي تشكو من وجود مشاكل كبيرة في انتظام واستقرار التيار الكهربائي، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير وتحسين شبكات التوزيع المختلفة خاصة الكائنة بصعيد مصر المقرر الإنتهاء منها بحلول 2019.
وأكد تخصيص جزء منها لتطوير شبكات نقل الكهرباء التي تعود بالنفع على مصر في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع خاصة فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي من دول الجوار من القارات المختلفة التي تحتاج لوجود شبكة نقل قوية قادرة على استيعاب الأحمال المختلفة.
وأوضح أن الزيادة الجديدة الكلية في أسعار الشرائح المختلفة لم تتجاوز 26% في أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتا إلى أن الاستهلاك المنزلي تصل نسبة الزيادة فيه إلى 24%.
وأضاف أن سعر "الكيلو وات / ساعة" يبلغ 1.4 قرش، مقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 95 قرشًا، وفقا لأسعار الوقود العالمية وتمثل هذه التكلفة متوسط التكلفة على مستوى العالم.