الرقابة المالية تقر قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 1992، بإصدار قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وأضاف عمران أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التي يتم نقل ملكيتها في سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.
كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة الهيئة على عمليات نقل الملكية التي يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة، للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التي تختص بها الهيئة.
وخول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلي للأوامر، ووضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التي ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة "Intra Day trading" وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.
وبحسب المقترح الجديد، سيتم مضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.