معارض قطري يتهم الدوحة بدعم الفوضى في الأردن

اتهم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، والمعارض لحكم أميرها الحالي، تميم بن حمد، النظام القطري بدعم الفوضى والتخريب في الأردن.
ووصف الشيخ سلطان، الذي أعلن معارضته لحكم النظام القطري بعد مقاطعة الدول العربية الأربع للدوحة قبل عام، السعودية ب"الشقيقة الكبرى" التي تجمع الإمارات والكويت في مكة المكرمة لدعم الأردن.
وكتب بن سحيم، في تغريدة عبر تويتر،"ينما تجمع الشقيقة الكبرى السعودية الإمارات والكويت في مكة المكرمة لدعم الشقيقة الأردن، أتابع بأسى ما يفعله النظام القطري من دعم للفوضى والتخريب في المملكة الهاشمية.. لن تنجو دولة من تدخل نظام الحمدين فيها".
واتهم الشيخ سلطان النظام القطري بتأجيج إعصار الفوضى المدمر في المنطقة بالمال والسلاح والإعلام، مشددًا على "براءة الشعب القطري من أفعال نظامه وكوارثه".
وأضاف بن سحيم: "ستمضي الأيام، وتمر السنون، وسيكتب التاريخ من الدول التي حمت المنطقة من إعصار الفوضى المدمر، ومن الدول التي أججت ذلك الإعصار بالمال والسلاح والإعلام.. الشعب القطري بريء من أفعال نظامه وكوارثه".
وأعرب المعارض القطري عن أسفه للعاهل السعودي بسبب ممارسات ما وصفه ب"النظام الجائر" في قطر، والذي يغدر ويطعن في العروبة، بينما تقوم السعودية بجمع العرب.
وقال بن سحيم: "اعذرنا يا خادم الحرمين.. سامحنا يا كبير العرب.. فالقطريون لا يمثلهم هذا النظام الجائر.. بينما أنتم تجمعون العرب وتوحدون كلمتهم.. نظام الحمدين يطعن في العروبة ويغدر بها.. ليسوا منا ولسنا منهم".
كان العاهل السعودي دعا إلى عقد اجتماع رباعي، الأحد، في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية.
ويشارك في اللقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأجرى الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا، أمس السبت، مع الملك عبد الله، ركز على تنمية العلاقات الثنائية، وناقش التطورات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان الحرص على توطيد العلاقات في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.
وشهد الأردن، على مدى الأسابيع الماضية، احتجاجات شعبية واسعة غير مسبوقة منذ سنوات بالعاصمة عمان ومحافظات أخرى، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.