إيران تحدد قائمة شروطها للالتزام بالاتفاق النووي

حدد المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي شروط بلده لاستمرار التزامها بالاتفاق الذي أبرمته مع قوى غربية بشأن برنامجها النووي.
وتشمل الشروط حماية مبيعات النفط الإيرانية وتأمين التجارة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفي يوم الاثنين قال وزير خارجيته مايك بومبيو إن العقوبات التي رفعت عن إيران عقب الاتفاق النووي في 2015 سيعاد فرضها.
ويموجب الاتفاق، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية النووية مقابل رفع العقوبات.
ومنذ حملته لانتخابات الرئاسة، دأب ترامب على توجيه انتقادات لاذعة للاتفاق. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، هدد بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات التي تقوم بأنشطة مع كل من واشنطن وطهران.
في الوقت نفسه، تسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا للحفاظ على الاتفاق، بينما تقول إيران إنها ستستأنف برنامجها النووي إذا لم يتم الالتفات إلى مطالبها.
ما هي الشروط الرئيسية التي وضعها خامنئي؟
على القوى الأوروبية حماية مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية، ومواصلة شراء الخام الإيراني.
يجب على البنوك الأوروبية حماية التجارة مع إيران.
ينبغي أن تتعهد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم الموافقة على المطالب الأمريكية بالتفاوض حول برنامج إيران للصواريخ البابيستية، وأنشطتها الإقليمية.
وقال خامنئي إن إيران ستستأنف أنشطة تخصيب اليورانيوم إذا تستجب الدول الثلاث لهذه المطالب.
كما شدد على أن إيران لم يعد من الممكن أن تقوم بأي تعاملات مع الولايات المتحدة، قائلا "الجمهورية الإسلامية لا يمكنها التعامل مع حكومة تقوم بسهولة بانتهاك معاهدة دولية، وسحب توقيعها والتباهي على نحو مسرحي بانسحابها عبر التلفزيون".
ما الذي دفع خامنئي لهذا الإعلان؟
جاء إعلان خامنئي بعد يومين من تحديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شروط الولايات المتحدة لإبرام اتفاق جديد مع إيران.
وتضمنت شروط بومبيو سحب طهران جميع قواتها من سوريا والتوقف عن دعم الحوثيين في اليمن.
وقال بومبيو إن العقوبات التي تم رفعها عقب اتفاق 2015 سيعاد فرضها، بالإضافة لاتخاذ إجراءات جديدة، بما يشكل "ضغطا ماليا غير مسبوق على النظام الإيراني".
وكانت العقوبات السابقة تمنع بشكل شبه كامل ممارسة أنشطة تجارية مع إيران.
ولم يكشف بومبيو عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي تجهزها واشنطن، لكنه وصف فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني، الأسبوع الماضي، بأنها "فقط مجرد بداية".
وتعد إيران أحد كبار منتجي النفط في العالم، وتقدر صادراتها من النفط والغاز كل عام بمليارات الدولارات.
وفي ظل العقوبات، تراجع بشدة إنتاج إيران من النفط وكذلك الناتج الإجمالي المحلي.
وستسغرق عملية إعادة فرض العقوبات على إيران فترة قد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ما الذي تم الاتفاق عليه في 2015؟
وافقت إيران بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة" على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.
كما وافقت على تعديل منشأة لإنتاج المياه الثقيلة حتى لا تتمكن من إنتاج البلوتونيوم المناسب لصنع قنبلة.
وفي المقابل، تم رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي أعاقت الاقتصاد الإيراني.
وأُبرم الاتفاق بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحقق من امتثالها للاتفاق.