1427 إجمالي طلبات تقنين وضع اليد في القليوبية

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة آخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التي جرى اتخاذها.
وأكد "عشماوي" خلال الاجتماع أن طلبات تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي بلغت 154 طلبًا على الأراضي الزراعية بمساحة 57 فدانًا و12 قيراطًا و21 سهمًا، وبالنسبة للمباني فقد بلغت 1273 بمساحة 221 ألف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.
والمحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذي صدر في 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذي صدر في 14 ديسمبر 2017 طبقًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرّف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14/3/201.
وأكد "عشماوي" أنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغي.
موضحًا أن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تجرى وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية.
وأصدر المحافظ قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقي الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات" إضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين، ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين، وتشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وإنشاء المكتب الاسترشادي يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.