ماكرون يحذر ترامب من احتمالية نشوب حرب مع إيران

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على سحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، قد يؤدي إلى نشوب حرب حقيقية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وذكر ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "Der Spiegel" الألمانية نالجمعة: "إن اتخاذ هذا القرار سيعني فتح صندوق باندورا، وقد يؤدي لبدء حرب".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "لكنني لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد حربًا".
وأعرب ماكرون عن هذا الرأي وسط توتر كبير ناجم عن توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
وفي 12 يناير السابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يمدد تجميد العقوبات على إيران ل4 أشهر في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذه المرة هي الأخيرة التي يقوم فيها بذلك ما لم يتم تَقْوِيم الصفقة.
وذكر ترامب إن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن "عيوبا هائلة"، معتبرا أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرارا في وقت سابق، خاصة بسبب عدم فرضها قيودا على البرنامج الصاروخي الإيراني.
ومن المتوقع أن يكشف النقاب ترامب، الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق حال عدم تعديله، عن قراره من الصفقة النووية يوم 12 مايو.
من ناحيته، أثبت ماكرون، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع السابق، حيث أجرى مشاورات مع ترامب، ضرورة الحفاظ على الصفقة النووية، لكنه ذكر أيضا إنه من المهم بدء مفاوضات حول اتفاق حديث مع إيران يضع قيودا على اختباراتها الصاروخية و"تدخلاتها" في شؤون دول الشرق الأوسط.
يذكر أن الاتفاق النووي، الذي تمت تسميته بصورة رسمية بعنوان "طريقة الشغل الشاملة المشتركة"، تم إبرامه، في 14 يوليو من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول ال5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير 2016، إِفْرَاج تنفيذ طريقة الشغل المشتركة الشاملة، التي تحكم برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة، مقابل قيام طهران بالحد من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أثبتت مرارا أن الحكومة الإيرانية تتعهد بالصفقة.