مصر والسعودية يتوصلان لاتفاق حول تصدير الحاصلات الزراعية

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الخميس، إن الجانبان المصري والسعودي اتفقا على اتباع أسلوب جديد فيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية، ينص على موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر.
كما نص الاتفاق على أن تقع المخالفة على الشركة المصدرة صاحبة الشحنة المخالفة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعي بأكمله.
جاء ذلك في بيان عن ختام اجتماعات أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المشتركة والتي عقدت بالرياض على مدار 3 أيام، بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.
وبحسب البيان، أشاد الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة في ظل الإجراءات المتخذة من الجانب المصري وفقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بشأن وضع منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المصرية.
كما طالب الجانب المصري نظيره السعودي بضم الجوافة الطازجة الى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها إلى السوق السعودى.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية على ضرورة إرفاق شهادة تحليل تؤكد مطابقة الخضروات والفاكهة للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، على أن تكون صادرة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في مدينة القاهرة مع كل إرسالية، لحين الموافقة على معامل أخرى معتمدة دولياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
وفيما يخص التعاون الزراعي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في البلدين، في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل وتصنيع التمور.
كما تم الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها.
وأضاف البيان أنه تم التنسيق بين الجانبين لحضور وفد مصري من المختصين لزيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة خلال الربع الأخير من عام 2018، وذلك للاتفاق على وضع مقترحات لآليات تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية المصرية في السعودية والأدوية السعودية مصر.
وأشار البيان إلى أن الجانب السعودي رحب بمقترح مصر الخاص بدراسة اعتماد مراكز (التكافؤ الحيوي المصرية) من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية وفق للقواعد المنظمة لذلك وبما لا يتعارض مع أي اتفاقيات مبرمة مع مجلس الصحة الخليجي.
كما تم الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين الهيئة العامة للغذاء بالبلدين لتسهيل التواصل بين الجانبين في المجالات الفنية.
وانطلقت فاعليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري الوزير طارق قابيل وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة.