المنابر الإسلامية ملك "الأوقاف" أم "الآثار".. مسؤول حكومي يرد - صور

"المنابر الإسلامية" ملكًا لوزارة الأوقاف أم الآثار، أزمة أثيرت مؤخرًا بعد نقل أحد المنابر، وهو منبر أبوبكر مٌزهر، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بعد إعادة فكه وتركيبه.
"الآثار" شددت على عدم نقل أي منبر من المنابر الأثرية بالمساجد التاريخية من مكانه، إلا في حالة الضرورة القصوى، نافية ما أثير حول نقل 55 منبرًا بطريقة عشوائية من المساجد.
السعيد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للآثار الإسلامية والقبطية بمنطقتي القاهرة والجيزة، قال إن الوزارة قررت إيقاف نقل المنابر، والاكتفاء بنقل منبر أبوبكر مٌزهر فقط إلى متحف الحضارة، لافتًا إلى أن القرار كان يهدف في الأساس إلى خوفهم وحرصهم على العناصر والمقتنيات الأثرية، وعدم وجود تأمين أو إمكانيات لتوفير كاميرات مراقبة لضبط اللصوص.
وأضاف "حلمي"، لمصراوي، أنه تم تقديم مذكرة بفك ونقل هذه المقتنيات والمنابر إلى المخازن، وعندما أثيرت عليها الضجة الإعلامية، تراجعت الوزارة عن عملية فك ونقل هذه المنابر البالغ عددها 55 منبرًا أثريًا، واكتفت بوضع منبر واحد فقط في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، مشيرًا إلى أن عملية الفك والتركيب تتم باحترافية دقيقة وليست عشوائية كما أشيع، وتتم بالتعاون مع رجال الحرف الأثرية، والاستعانة بهم في مشروع الترميم والصيانة.
وعن ملكية تلك المنابر، ذكر رئيس الإدارة المركزية للآثار الإسلامية والقبطية، أن المساجد الإسلامية مملوكة لوزارة الأوقاف ليقام فيها الشعائر، وهي تحت مسمى المساجد الأثرية، طبقًا للمادة 30 من قانون الآثار، ودور وزارة الآثار هو "إشرافي" عليها من ناحية الترميم والصيانة، منوهًا إلى أن تلك المادة تنص على أن وزارة الأوقاف توفر التمويل اللازم لأعمال الترميم والصيانة.
وتابع "حلمي": "بعد تعرض الآثار الإسلامية للسرقة، فضلًا عن الدعوات المزيفة بأن ما داخل المساجد ليس أثريًا، قامت الوزارة بتسجيل وتوثيق ما بداخل المساجد من منابر وكراسي ومصاحف ونصوص تأسيسية، وكل ما يعتبر مقتنى أثري في تعداد الآثار الإسلامية، وأخذ رقمًا أثريًا حفاظًا عليه"، مشددًا على أن ما داخل المساجد الأثرية من حق وزارة الآثار، والجدران من حق وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية.
وأردف، أن الوزارة تعرض حاليًا على اللجنة الدائمة سجلات قيد الآثار التي قام قطاع الآثار الإسلامية بعملها في المناطق الأثرية على مستوى 13 منطقة أثرية بالقاهرة والجيزة، والتي تمثل من 70% إلى 80% من الآثار الإسلامية بمصر، وهم: "الدرب الأحمر، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والخليفة، والأزهر، والغوري، والجمالية، ووسط وشرق وغرب القاهرة، ومصر القديمة، والفسطاط"، وكافة المناطق الأثرية.
وأوضح السعيد حلمي، أن كل شهر يعرض على اللجنة الدائمة بالوزارة، سجل قيد الآثار، وذلك بإخطارها ما تم تسجيله خلال الشهر، إضافة إلى إخطار وزارة الأوقاف رسميًا بأن كل "أثر" داخل المساجد أصبح عهدة أثرية وليست مخزنية، قائلًا: "يتم العمل على 3 مراحل، الأولى منها مرحلة الحصر، والثانية مرحلة التوثيق ثم مرحلة التسجيل، على أن يتم فحص المنبر قبل تسجيله، ويتم توثيقه بالتاريخ الخاص به في سجل قيد الآثار، ولو كان حديثًا ليس لوزارة الآثار علاقة به".
ودعا "حلمي"، الجهات المعنية وكافة وسائل الإعلام، إلى العمل سويًا على حفظ الآثار المصرية، وذلك بالعمل على تقديم الدعم اللازم، لتفعيل وتوفير شركة أمن متخصصة في مجال الأمن، ووضع منظومة الكاميرات المراقبة لضبط اللصوص، ومواجهة العصابات الشرسة التي تستهدف سرقة الحضارة المصرية.
وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، تابع أمس، عملية فض تغليف وإعادة تركيب منبر أبوبكر مٌزهر، وذلك بقاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.