الرقابة المالية تشكل لجنة لإعداد قواعد بورصات العقود الآجلة

أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين.
ووفقا للقرار، تتولى اللجنة إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها.
والعقود الآجلة هي اتفاقية قانونية، يتم إجراؤها بشكل عام في بورصة العقود الآجلة، لشراء أو بيع سلعة معينة أو أداة مالية بسعر محدد مسبقا في وقت محدد في المستقبل.
وقالت الهيئة إن إعداد هذه القواعد ومشروعات القرارات سيكون وفقا لما تطلبه التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال، والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال، وبمراعاة النظام القانوني المصري.
وأضافت أن ذلك يأتي في خطوة نحو إدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال - مؤخرا - إلى حيز التنفيذ، "والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما".
وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية، بحسب الهيئة
وذكرت الهيئة أن في مقدمة تلك التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
كما شملت هذه التعديلات تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة).
وكما نظمت التعديلات الجديدة تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وتضمنت التعديلات كذلك تنظيم عمليات المقاصة والتسوية، وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.
وشملت التعديلات وضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.