"العدل": استحداث دوائر بمحاكم ونيابات الجمهورية خاصة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تقريرًا يكشف عن جهوده الأخيرة في مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تضمن مبادرة الوزارة بمخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، تضم قضاة متخصصين على معرفة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكرت وزارة العدل في بيان، اليوم الأحد، أن رؤساء محاكم الاستئناف أصدروا قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم لنظر كافة قضايا الاتجار بالبشر، استجابة لطلب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وفي سياق متصل، خاطب وزير العدل، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر يكونوا على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المعنية، وهو ما استجاب له النائب العام وأصدر كتابًا دوريًا بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في هذه القضايا.
وأكد البيان، حرص وزارة العدل باعتبارها تترأس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، على المشاركة الإيجابية الفعالة لتعظيم دور اللجنة في التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للدفع بجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مواكبة المعايير الدولية المتعارف عليها ما يساهم في تقدم ترتيب تصنيف جمهورية مصر العربية في مكافحة تلك الجرائم بالتقارير الدولية والإقليمية، وأيضًا ما تمثله تلك القضايا من أهمية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي.