"النواب" يوافق على مشروع قانون حماية المستهلك في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص جهاز حماية المستهلك، في مجموعه.
وأرجأ المجلس في جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة أخرى؛ نظرا لأنه يتطلب موافقة الثلثين، لما فيه من مواد فيها عقوبات.
وفرض مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، في مقدمتها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني.
وفي شأن حماية المواطنين، نص مشروع القانون على تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتصل الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
وفيما يتعلق بحجب السلع الاستراتيجية، أقر مشروع القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم التشريع المرتقب مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه.