قالت محكمة محلية في ألمانيا اليوم الخميس، إنه يمكن إطلاق سراح الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوجديمون بكفالة في انتظار البت في تسليمه إلى إسبانيا. وقالت المحكمة الكائنة بولاية شليسفيج هولشتاين، بشمال ألمانيا، في بيان اليوم، إن اطلاق سراح بوجديمون مشروط بدفع مبلغ 75 الف يورو (91700 دولار أمريكي)، ومن بين شروط الإفراج عنه إجراءات متابعة أسبوعية مع الشرطة المحلية وعدم تمكينه من مغادرة البلاد. كانت السلطات الألمانية ألقت القبض على بوجديمون، لدى دخوله البلاد قادما من الدنمارك في 25 مارس الماضي، بينما كان فى طريقه من فنلندا إلى بلجيكا، حيث كان يعيش في المنفى بعد اتهام السلطات الإسبانية له بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة خلال الاستفتاء الذي أجرى العام الماضي بشأن الانفصال عن إسبانيا، الأمر الذي حظرته مدريد. وأضافت المحكمة الألمانية أن تسليم بوجديمون غير مسموح به على أساس تهمة التمرد ، لأن تهمة الخيانة الألمانية المماثلة لها تنص على أن المدعى عليه قد ارتكب أعمال عنف. وأضافت أن التسليم مسموح من الناحية النظرية على أساس تهمة إساءة استخدام الأموال العامة، لكن لا يزال يتعين اتخاذ قرار في هذا الصدد. وأشاد تيل دونكيل محامي بوجديمون، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بقرار المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة، مضيفا أنه لم يتضح موعد إطلاق سراحه. كما رحب دونكيل بقرار المحكمة باعتبار "تهمة التمرد الشائنة" غير مبررة.. وقال موظف في سجن نومونستر - حيث يحتجز بوجديمون - للصحفيين الذين احتشدوا خارج المبنى إن الزعيم الكتالوني سيتم الإفراج عنه صباح غد الجمعة على أقرب تقدير. وفي وقت سابق من اليوم الخميس ، تناول بوجديمون الوضع السياسي في إسبانيا من زنزانته في السجن الألماني، عبر رسالة نشرت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر". وفي الرسالة الموجهة إلى مؤيدي استقلال كتالونيا ، دعا بوجديمون إلى ترشيح جوردي سانشيز مرة أخرى لرئاسة الإقليم - على الرغم من أن سانشيز يقبع أيضاً وراء القضبان في إسبانيا. وشارك بوجديمون في تصويت اليوم الخميس –وإن كان بشكل غير مباشر- في البرلمان الكتالوني للمرة الأولى منذ فراره من إسبانيا إلى بلجيكا العام الماضي ، وذلك بعد أن تمت الموافقة على تفويض للتصويت بالإنابة عنه. وكانت محاولة سانشيز 53 عامًا، الأولى قد أخفقت قبل نحو شهر بعد أن رفض القضاء الإسباني إطلاق سراحه مؤقتا. وبالمثل أخفقت محاولة أيضا للترشح للمنصب قام بها المتحدث باسم الحكومة السابقة في الإقليم جوردي تورنول في 23 مارس – بعد ثلاثة شهور من إجراء الانتخابات الجديدة في الإقليم - وجدير بالذكر أن تورنول أيضًا يقبع حاليا في السجن.
