وزير التعليم معلقًا على تسريب النظام الجديد للثانوية: انتظروا الإعلان الرسمي- صور

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما جرى تسريبه خلال الأيام الماضية، لمستندات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول موافقة الحكومة على تطبيق النظام التعليمي الجديد، والنظام الجديد للثانوية العامة، بدءًا من سبتمبر المقبل.
وقال الوزير، متفاعلًا مع إحدى مجموعات أولياء الأمور على تطبيق "واتس آب"، إنه لا يجب الاعتماد على تسريبات لأوراق رسمية، مشيرًا إلى أن هناك مراحل كثيرة تجرى قبل الإعلان الرسمي عن النظم التعليمية الجديدة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن الكتاب الدوري المسرب ليس إلا مرحلة من مراحل تطيبق النظم التعليمية الجديدة، وأن الإعلان الرسمي سيتم من خلال رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم.
وطالب الوزير، أولياء الأمور، بعدم الاعتماد على هذا التسريب، والانتظار لحين صدور القرارات الرسمية.
وانتشر خلال الآونة الأخيرة، كتابًا دوريًا ممهورًا بتوقيع اللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، أمين عام مجلس الوزراء، متضمنًا الموافقة على النظام التعليمي الجديد الذي اقترحه الدكتور طارق شوقي وزير التريبة والتعليم.
وجاء بالمستند: "أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (113) المنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2018، والتي خصصت لاستكمال المناقشات بشأن خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، ما يلي:
1-الموافقة على بدء تطبيق مشروع النظام التعليمي الجديد على مرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، بدايةً من العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وذلك طبقَا للنموذج الياباني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
2-الموافقة على البدء في تطوير نظام الثانوية العامة اعتبارًا من الصف الأول الثانوي ببداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، سواء من خلال استحداث مناهج جديدة، أو غيرها من الإجراءات، ووضع تصور يتم من خلاله التوضيح للمواطنين بأن النظام الجديد متكامل ويتم تطبيقه بشكل تراكمي على مدارس 3 سنوات وسيتم فيه إجراء 12 اختبارًا للطالب وسيقوم باختيار أفضل 6 نتائج حصل عليها.
3- الموافقة على استخدام الكتاب المدرسي مع أجهزة التابلت "الحاسب اللوحي" بداية من الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد –في تحميل المناهج فقط- مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بعدم سوء الاستخدام، وقدرة الشبكات، والصيانة للأجهزة، والتأمين على الأجهزة، وحماية الأجهزة من الفيروسات، والتي قد تتطلب وجود برنامج حماية Fire wall.
4- الموافقة على استخدام بنك الأسئلة وتطبيق الاختبارات وتصحيحها – بصورة تجريبية- عبر شبكة الإنترنت خلال العام القادم دون أن يتم ربطها بالنتيجة النهائية للطالب أو تدخل في تقييمه، على أن يتم تقييم التجربة والتعرف على مشاكلها، تمهيدًا لتطبيقها بشكل كامل (On line) في العام التالي.
5-البدء الفوري في تدريب العاملين على النظام الجديد، وفقًا لما يتم بالنظام الياباني.
6- إعداد تقدير إجمالي بتكلفة تطبيق النظام الجديد خلال الثلاث سنوات الأولى – إلى جانب تكلفة استمرار العمل بالنظام الحالي، وذلك لحين الانتقال إلى تطبيق النظام الجديد بالكامل، ويتم عرض التقرير على مجلس الوزراء خلال أسبوع.
7-تضمين تكلفة توصيل خدمة الإنترنت إلى 2000 مدرسة، وتغطيتها بخدمة الجيل الرابع الجديدة 4G في إجمالي تكلفة تطبيق النظام الجديد، والتفاوض مع شركات المحمول بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخفض تكلفة استخدام الإنترنت.
8-وضع وإطلاق حملة إعلامية لشرح وتوثيق أهداف النظام التعليمي الجديد للمواطنين، وللعمل على تغيير ثقافة المجتمع وأولياء الامور، وتجاوز أزمة الثقة والخوف من التغيير، والظهور في وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح هذا الأمر، مع فتح حوا مجتمعي في هذا الخصوص.
9-تقديم تقرير بالموقف الحالي لاستخدامات بنك المعرفة المصري، ومقترحات تفصيلية لتفعيله حتى يكون المجتمع المصري على علم ودراية به.
10-الاهتمام بالرياضة في المدارس بما يبرز أهميتها في غرس قيم التعاون والتسامح بين الطلاب.
11- يتولى وزير الاتصالات موافاة رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء العام الدراسي المقبل، ببرنامج زمني للتحول الشامل للشبكة لنظام خدمة الجيل الرابع 4G، وضمانات تقوية الشبكة لتحمل الاستخدامات الجديدة على مستوى الجمهورية، كما يتولى البدء في التفاوض مع شركات المحمول والبنية الأساسية للحصول منها على قيمة مقبولة مقابل خدمة الإنترنت بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
12- تتولى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استكمال التفاوض مع البنك الدولي للحضول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لغرض تطور التعليم في مصر، ودراسة زيادة قيمة القرض إلى مليار دولار بنفس الشروط والضوابط.