الرئاسة الفلسطينية تنتقد تعطيل واشنطن إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن أحداث غزة

انتقدت الرئاسة الفلسطينية اليوم، السبت، تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن أحداث قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن "تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال".
وأضاف أبو ردينة أن "استمرار الإدارة الأمريكية بنهجها الحالي المتمثل بحماية الاحتلال، وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة إسرائيل لوقف عدوانها وبطشها، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وثباتا على مواقفه المتحدية لكل المؤامرات التي تستهدف وجوده وأرضه، وثبت أن قضية فلسطين حية لا تموت ولا يمكن تجاوزها وتصفيتها".
واعتبر أن "رسالة الشعب الفلسطيني بالأمس كانت واضحة بأن الأرض الفلسطينية باقية لأصحابها الشرعيين، وأن الاحتلال مهما طال سيزول، والاستيطان مهما توسع سيقلع".
وشدد أبو ردينة على أن الفلسطينيين "لن يركعوا أمام الواقع الصعب والمعقد الذي يحاول البعض فرضه علينا، وهو أمام تحد تاريخي لمواجهة محاولات التزييف والتضليل للتاريخ التي يتوهم الاحتلال، ومن يسانده أنه يقوم بها لتغيير معالم ارضنا ووجودنا عبر استيطانه المرفوض دوليا".
وتابع "الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي سيستمر حتى نيل حقوقنا المشروعة، لكشف سياسة الاحتلال والعدوان، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب الحماية الدولية لشعبنا الأعزل وفي باقي المحافل الإقليمية والدولية كحركة عدم الانحياز، أو القمة العربية القادمة، التي سنجدد التأكيد فيها على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت وبالقدس ومقدساتها".
وفشل مجلس الأمن الدولي اليوم خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدت بطلب من الكويت بشأن الأحداث في قطاع غزة التوافق على بيان يدين قمع إسرائيل للحراك الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض أثر اعتراضات أمريكية.
وكان قتل 15 فلسطينيا وأصيب نحو 1500 آخرين في قطاع غزة أمس الجمعة مع بدء اعتصام شعبي غير مسبوق قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.
وتزامن بدء الاعتصام مع حلول "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون اليوم ذكرى مقتل ستة داخل الخط الأخضر برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة الحكومة لأراضي في شمال إسرائيل.
وعم الإضراب الشامل اليوم المحافظات الفلسطينية حدادا على أرواح قتلى قطاع غزة. وجرى تعطيل المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والبنوك.
وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله حكومة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كونها تطلق العنان لقواتها لتمارس القتل والاعتداء على المتظاهرين العزل".
وطالب الحمد الله عبر صفحته في موقع "فيسبوك" المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على "جرائم القتل التي ارتكبتها مع سبق الإصرار بحق الفلسطينيين".
وشدد على وجوب "اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".