الرقابة المالية تصدر تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أول اجتماع بعد تشكيله الجديد، زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات، وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي ضمن عدة تعديلات مهمة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية أقرها مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع، لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25% من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
كما شملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حاليا - أو الجديدة) مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو ثُمن في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
وأعطت هيئة الرقابة المالية مهلة للشركات المقيدة حاليا بتوفيق أوضاعها وفقا لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019، بحسب البيان.
وقررت الحكومة طرح حصص من أسهم 23 شركة حكومية في عدد من القطاعات خلال العامين ونصف المقبلين لجمع نحو 80 مليار جنيه.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلا من 50 مليون جنيه حاليا)، وليكون 200 مليون جنيه (بدلا من 100 مليون حاليا) كحد أقصى.
وتضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي للقيد طالما استوفت متطلباته، بحسب بيان الهيئة.
وقال الهيئة إن التعديلات تضمنت أيضا إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لقيدها بالبورصة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة مقدارها سنة للشركات التي سبق قيدها بالبورصة ولم تقم بالطرح حتى الآن، وذلك لتنفيذ الطرح.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة.
وكذلك شملت التعديلات ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (66) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، والمادة (220) من لائحته التنفيذية والتي ألزمت الشركات بأن تضع سنويا كشفا سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة قبلها بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد.
ويتضمن هذا الكشف على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها.
كما تضمنت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوي وما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
كما أكدت على ضرورة التزام الشركات المقيدة في حالة زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل للمساهمين القدامى في الحالتين التاليتين:
• إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، تساوي أو تتجاوز 50% من حقوق الملكية، وكانت قيمة الزيادة تجاوز 10% من رأس المال بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
• إذا كانت الزيادة تساوي أو تتجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية - بحسب الأحوال - وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وفي مجال حماية حقوق الأقلية، تضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسي إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد.
كما نصت التعديلات على السماح للشركات المقيدة في حالات الشطب بفتح حساب يسمى "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.
وكذلك تضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس في مجال حوكمة الشركات المقيدة، إعداد الشركات تقريرا سنويا عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها السنوي.
ويبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالي 2018 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، وفي نهاية العام المالي 2019 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو، بحسب بيان الهيئة.