حبس 4 سائقين متهمين باختطاف طفل نظير فدية 4 ملايين جنيه بكفرالشيخ

أمر المستشار أحمد المنوفي، رئيس نيابة دسوق بكفرالشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس 4 سائقين، يقيمون بدائرة مركز شرطة دسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اختطاف طفل، مقابل فدية مالية، قيمتها 4 ملايين جنيه.
ووجه محمد سعيد، وكيل نيابة دسوق، بأمانة سر علاء الأدشيهي، وحاتم عزيز عمر، سكرتيرا التحقيق، لكل من "محمد. ج. ا" 16 سنة، سائق "توك توك"، و"أحمد. ع. س. ا"، 18 سنة، سائق "توك توك"، و"رضا. ا. ع. ز. ز"، 30 سنة، سائق "توك توك"، وسبق اتهامه في قضيتين، آخرهما القضية رقم 717 لسنة 2001 جنح أحداث مركز دسوق، و"رامي. ع. أ" 18 سنة، سائق "توك توك"، وجميعهم يقيمون في قرية العجوزين، دائرة مركز شرطة دسوق، بتهمة اختطاف الطفل "أحمد محمد محمود محمود منصور"، 5 سنوات، وتعريض حياته للخطر.
تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلاقيه بلاغًا من المدعو "محمد محمود محمود منصور" 52 سنة، تاجر، ووكيل الشركة الشرقية للدخان، ويقيم بقرية العجوزين دائرة المركز، باختطاف نجله "أحمد"، 5 سنوات، حال قيامه بشراء بعض المأكولات من سوبر ماركت بالقرية، وتلقيه اتصال من مجهول، طلب خلاله فدية 4 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراحه.
شكل العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفرالشيخ، ترأسه العميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس فرع لغرب كفرالشيخ، والرائد عمرو علام، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه النقيبين أحمد أبوعريضة، ومحمد النوام، لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه.
أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن مرتكب الواقعة، المتهمين ال4 المذكورين، ومن خلال جهود فريق البحث الجنائي، وأثناء السير في إجراءات البحث، دفع والد الطفل مبلغ مالي قدره مليون و880 ألف جنيه، حيث تركهم بناء على الاتصال الهاتفي، الذي جرى بينه وبين المتهمين، حيث استولوا علي المبلغ المالي، دون تركهم الطفل المخطوف، نظرًا لعلمهم بحالة والده الميسورة ماديًا، فيما جرى تمشيط المنطقة بالكامل، وجرى العثور على الطفل في مزرعة مهجورة داخل الزراعات بالقرب من القرية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، بعد تحديد الأماكن المختبئين فيها، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، بارتكابهم الواقعة، اعترفوا بإرتكابها، وأنهم طلبوا فدية من والده، لمعرفتهم بحالة والده الميسورة ماديًا، ولمرورهم بضائقة مالية، كما ارشدوا عن المبلغ المالي، الذي كان استولوا عليه من والد الطفل، كفدية مقابل تحريره.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 4354 لسنة 2018 إداري مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.