الخاطفون طلبوا فدية 4 ملايين جنيه .. تفاصيل عودة طفل لأحضان اسرته في كفر الشيخ

نجحت جهود مباحث مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، في إعادة طفل مختطف لأحضان أسرته، بعد اختطافة من قبل 4 أشخاص.
وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلاقيه بلاغًا من المدعو "محمد محمود محمود منصور"، 52 سنة، تاجر، ووكيل الشركة الشرقية للدخان، ويقيم بقرية العجوزين دائرة المركز، باختطاف نجله "أحمد"، 5 سنوات، حال قيامه بشراء بعض المأكولات من سوبر ماركت بالقرية، وتلقيه اتصالا من مجهول، طلب خلاله فدية 4 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.
شكل العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، ترأسه العميد محمد عبد الوهاب، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس فرع لغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو علام، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه النقيبين أحمد أبوعريضة، ومحمد النوام، لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه.
أسفرت جهود فريق البحث الجنائي، إلي أن مرتكب الواقعة، كلٍ من :"محمد ج.ا"، 16 سنة، سائق توكتوك، و"أحمد ع.س.ا"، 18 سنة، سائق توكتوك، و"رضا ا.ع.ز.ز"، 30 سنة، سائق توكتوك، وسبق اتهامه في قضيتين، آخرهما القضية رقم 717 لسنة 2001 جنح أحداث مركز دسوق، و"رامي ع.أ"، 18 سنة، سائق توكتوك، وجميعهم يقيمون بقرية العجوزين، دائرة مركز شرطة دسوق.
ومن خلال جهود فريق البحث الجنائي، و أثناء السير في إجراءات البحث، دفع والد الطفل مبلغ مالى وقدره مليون و880 ألف جنيه، حيث تركهم بناء علي الإتصال الهاتفي، الذي جرى بينه وبين المتهمين، حيث استولوا علي المبلغ المالي، دون تركهم الطفل المخطوف، نظرًا لعلمهم بحالة والده الميسورة ماديًا، فيما جرى تمشيط المنطقة بالكامل، وجرى العثور على الطفل في مزرعة مهجورة داخل الزراعات بالقرب من القرية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، بعد تحديد الأماكن المختبئين فيها، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، بارتكابهم الواقعة، اعترفوا بإرتكابها، وأنهم طلبوا فدية من والده، لمعرفتهم بحالة والده الميسورة ماديًا، ولمرورهم بضائقة مالية، كما ارشدوا عن المبلغ المالي، الذي كان استولوا عليه من والد الطفل، كفدية مقابل تحريره.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 4354 لسنة 2018 إداري مركز شرطة دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.