استعدادات مكثفة بمختلف الهيئات والجهات القضائية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال تسكين المستشارين باللجان الفرعية والعامة، أو بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي " فترة رئاسية ثانية" وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. وخلال الأيام الماضية أعلنت العديد من الهيئات القضائية تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات بمحافظات الجمهورية، والتواصل مع القضاة الذين يشرفون على اللجان العامة والفرعية خلال أيام الاقتراع لرصد أية مخالفات وتذليل العقبات أمامهم. مجلس الدولة وأكد المستشار فؤاد عبد الرحيم الأمين العام لمجلس الدولة، على مشاركة 2100 قاضي بالمجلس في العملية الانتخابية، بجانب 3 آلاف موظف آخرين، والذين تم توزيعهم على اللجان العامة والفرعية التي سيتولون الإشراف بها. أضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المجلس أخطر الوطنية للانتخابات بالإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها انطلاقا من الدافع الوطني لقضاة ومستشاري المجلس، وللمساهمة في تنفيذ مخططات وبرامج الدولة الرامية للانتهاء من أية انتخابات بالدولة في موعدها بكل نزاهة وشفافية. أشار عبد الرحيم إلى مشاركة مستشاران بالمجلس في الإشراف على العملية الانتخابية بمحافظة شمال سيناء، مضيفًا أن المجلس تلقى طلبات من بعض القضاة للمشاركة في الانتخابية الرئاسية بسيناء، وذلك من منطلق الدافع الوطني والإحساس بالمسئولية لقضاة وموظفي المجلس. وشكل المجلس غرفة عمليات، برئاسة المستشار فؤاد عبد الرحيم الأمين العام، بجانب 7 أعضاء آخرين من مستشاري الأمانة العامة والأمانة الفنية بالمجلس. من جانبه تابع نادي قضاة مجلس الدولة، أعضاء النادي المشاركين في الإشراف على انتخابات الرئاسة 2018 برئاسة المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة النادي، عملية سفر الزملاء للمحافظات عن طريق الطائرات الحربية التي وفرتها القوات المسلحة وتحركت من مطار شرق القاهرة العسكري. وأكد النادي أنه قد تم تخصيص عدد من السيارات من مجلس الدولة لنقل الزملاء من مقر النادي إلى مطار شرق القاهرة الحربي، وذلك في إطار التنسيق مع إدارة المجلس لتذليل أية عقبات أمام القضاة المشاركين في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. 18 ألف قاض يشرفون على الانتخابات وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات سيشرف عليها نحو 18 ألف و620 قاضيًا، حيث يمثل القضاء العادي ورجال النيابة العامة 8420 قاضيًا، ومن النيابة الإدارية 4800 قاض، ومن هيئة قضايا الدولة 3300 قاض، ومن مجلس الدولة 2100 قاض. وشكلت الهيئة 367 لجنة عامة، وأكثر من 13 ألف لجنة فرعية على محافظات مصر (27 محافظة)، ليشرف عليها 18 ألف قاضي، خلال الاستحقاق الانتخابي المزمع انطلاقه داخل مصر اليوم الإثنين. ووزعت الهيئة على المحاكم الابتدائية، كشوف توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية. النيابة الإدارية خلال الأيام الماضية قامت هيئة النيابة الإداري بتشكيل غرفة عمليات لتتابع بشكل لحظي عملية انتقال أعضائها المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، واستلامهم للمقار الانتخابية الخاصة بهم. وأكدت النيابة الإدارية أن دور غرفة العمليات بمثابة حلقة وصل بين عضو نادي النيابة الإدارية والجهات المعنية، حيث تتلقى الغرفة كافة الملاحظات من عضو النيابة القائم على الانتخابات لتتواصل بدورها مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف المحاكم الابتدائية المختلفة للعمل على حلها. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات هيئة النيابة الإدارية، إن الغرفة تابعت على مدار اليوم وأمس، عملية انتقال أعضاء النيابة المشاركين في الإشراف على الانتخابات إلى محافظات الجمهورية المختلفة وتسلمهم الأوراق والمهمات المتعلقة بعملية الاقتراع من المحاكم الابتدائية في المحافظات، موضحًا أنه يجري حاليًا متابعة وصولهم لأماكن إقامتهم تمهيدًا لتسلم اللجان وبدء اقتراع الناخبين. ووجه جلال الشكر للقوات المسلحة بعد تخصيصها العديد من الطائرات العسكرية لنقل القضاة إلى المحافظات والمناطق النائية تسهيلًا لمهمتهم ووصولهم إلى اللجان في الوقت المحدد، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الغرفة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لمتابعة تأمين القضاة والمحاكم الابتدائية. هيئة قضايا الدولة أكد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة على استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية من خلال مشاركة مستشاري الهيئة في الإشراف على الانتخابات، وكذلك دورها في الدعاوى المقامة ضد الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية، وإبداء الدفاع المناسب في الدعاوى والطعون التي تكون الوطنية للانتخابات طرفًا فيها. وقرر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، عمل وثيقة تأمين تغطى كافة الحوادث الشخصية أثناء الانتخابات بقيمة مليون جنيه وذلك مع شركة مصر للتأمين. وقال النادي في بيان له، إن ذلك يأتي حرصًا من مجلس إدارة النادي على سلامة القضاة، وتمنى النادي في بيانه للقضاة المشاركين في العملية الانتخابية السلامة والتوفيق في أداء رسالتهم السامية. وأكد المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي لها، أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري وحق وواجب على كل مصري أن يمارس هذا الحق ويؤدي ما عليه تجاه الوطن، مشيرًا إلى أن رجال القضاء المصري يباشرون هذا الاستحقاق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية بمصر. وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن متابعة الانتخابات عمل وطني تقوم به هيئة قضايا الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وهناك غرفة عمليات مركزية في العاصمة وغرف فرعية في باقي المحافظات تتصل بشكل مباشر بالهيئة لاطلاعها على مستجدات الأمور أولا بأول؛ للتأكد من سير العملية الانتخابية بانتظام.
