مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إنهاء دعم السعودية في حرب اليمن

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد إقرار مشروع قرار يقضي بوقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية السعودية في اليمن.
وتزامن ذلك مع اجتماع في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي استهل زيارة للولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أسابيع.
وقد رفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القرار بنسبة 55 صوتا ضده مقابل 44 صوتا معه.
وقد حاول مقترحو مشروع القانون للمرة الأولى استخدام بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يجيز لأي عضو في مجلس الشيوخ طرح مشروع قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس بالمشاركة فيه.
وناقش ترامب وبن سلمان في محادثاتهما اتفاقا جرى التوصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال ترامب إن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين، مقدما للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ولي العهد السعودي رسما توضيحيا يظهر عمليات شراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات المدرعة.
وأضاف ترامب إن "العلاقة الآن قد تكون في أفضل أحوالها ولن تشهد، على الأرجح، سوى مزيد من التحسن. هناك استثمارات هائلة في بلادنا وهذا يعني فرص عمل لعمالنا".
وكان أعضاء من المجلس من الداعمين للقرار وصفوا قبل التصويت النزاع المستمر في اليمن منذ ثلاث سنوات بأنه "كارثة إنسانية" محملين السعودية المسؤولية عنها وعما آلت إليه الأوضاع في اليمن.
وأشار السيناتور المستقل بيرني ساندرز خلال الجلسة إلى موت آلاف المدنيين ونزوح الملايين والمجاعة وتفشي مرض الكوليرا الذي ربما كان الأكبر في التاريخ جراء الصراع في اليمن.
وشدد على القول "هذا ما يجري اليوم في اليمن جراء الحرب التي تقودها السعودية هناك".
وقال السيناتور الجمهوري مايك لي، وهو من الداعمين لمشروع القرار، إن العمل على مشروع القرار كان يجري منذ زمن ولم يتم توقيته ليتزامن "بأي حال من الأحوال، أو باي شكل" مع زيارة ولي العهد السعودي.
وأضاف أن "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة ومن دونه لن تحقق الولايات المتحدة النجاح المرجو".
ويدعم الجيش الأمريكي في الوقت الراهن تحالفا تقوده السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران وأنصارهم في اليمن.
وينفي الحوثيون تلقيهم الدعم والمساعدة العسكرية من طهران، مشددين على أنهم يخوضون ثورة سياسية ضد سياسيين فاسدين تدعمهم قوى خليجية تابعة للغرب.
ويتفق ولي العهد السعودي مع الرئيس الأمريكي في السعي إلى تقييد نفوذ إيران، المنافس الأقليمي للسعودية في المنطقة، ورفض اتفاقها مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، الذي وصفته السعودية الأسبوع الماضي بأنه "اتفاق معيب"، وأعرب ترامب غير مرة عن رغبته بخروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق ما لم تجرى تعديلات عليه.
ولطالما أعرب بعض المشرعين الأمريكيين عن قلقهم إزاء الصراع في اليمن، الذي شهد مستويات عالية من الضحايا المدنيين، وتسبب في أزمة إنسانية.
وقد أعربت وكالات إنسانية عن قلقها جراء تزايد أعداد الضحايا المدنيين الناجمة عن القصف المستمر من قبل قوات التحالف.
وقتل أكثر من تسعة آلاف شخص وأصيب عشرات الآلاف في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي خلف أكبر أزمة طوارئ في الأمن الغذائي في العالم، مع وجود أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتفشي وباء الكوليرا الذي قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أواخر العام الماضي عدد المصابين به في اليمن بمليون شخص.
وقد اندلعت الحرب في اليمن بعدما زحف الحوثيون على العاصمة صنعاء في أواخر 2014، فسيطروا عليها، ودفعوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، إلى الهروب جنوبا.
ويقدم البنتاغون منذ عام 2015 "دعمًا غير قتالي" للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية وإعادة التزود بالوقود جوا لطائراتها الحربية.
وطلب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الأسبوع الماضي من الكونغرس ألا يتدخل في دور أمريكا في اليمن، محذراً من أن فرض أية قيود قد "يزيد من الإصابات في صفوف المدنيين ويهدد التعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب، ويقلل من نفوذنا لدى السعودية، كل ذلك من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني هناك".