الحكومة توافق على تعديل قانوني الجنسية والبناء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين ومشروعات قرارات رئيس الجمهورية .
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية. ويشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية بما يتفق والأحكام المستحدثة التي توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسري بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويتضمن التعديل في صياغته النهائية إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها‪ .
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات‪.‬
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن "صندوق أفريقيا تنمو معاً" للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ اجمالي 150 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة الى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي وقاموا بالتحويل لمدينة الشروق ولم تتوافر لهم وحدات (90م2) ولم يقوموا بالتحويل لمدينة أخرى وذلك بسعر التكلفة الفعلية بمبلغ 150 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
‬وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد -لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.