البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم على المدى المتوسط

توقع البنك المركزي، استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن "كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط".
وأشار البنك إلى تراجع معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي خلال فبراير الماضي ليسجل في المدن 14.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016.
وقال البنك: "يأتي هذا التراجع في ظل اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
وكان البنك أعلن استهداف معدل للتضخم السنوي عند 13% (يزيد أو ينقص 3%) خلال الربع الأخير من 2018، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.
وتساهم معدلات التضخم المنخفضة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وبالتالي تحسين القدرة على التخطيط الاقتصادي والاستثمار وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف.
وقال البنك في بيان اليوم، إنه في إطار سعيه لتحقيق هدفه من التضخم "استخدم البنك المركزي كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناءً على تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ التعويم لكبح التضخم قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير الماضي مع التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض.
كما قرر البنك المركزي رفع الاحتياطي الإلزامي من الودائع في البنوك من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر الماضي.
ويعتبر رفع أو خفض الاحتياطي الإلزامي إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يساهم القرار في خفض السيولة في السوق، وبالتالي التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب.
وشهدت الفترة الأربعة شهور الأخيرة (من نوفمبر وحتى فبراير الماضي) تسارعا ملحوظا في تراجع معدلات التضخم السنوي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي.
وقال البنك في بيانه، إنه في ظل "استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولي منذ شهر يناير 2015 ب 100 نقطة أساس في 15 فبراير 2018".
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها المقبل يوم الخميس بعد المقبل، وسط توقعات من بعض المحللين بخفض جديد لأسعار الفائدة.