مصر والكويت توقعان 5 اتفاقيات بقيمة 5 مليارات جنيه أغلبها لتنمية سيناء

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي (ما يعادل 5 مليارات جنيه) في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم، تبلغ قيمة الاتفاقية الأولي 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية، وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في مصر، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديا، وفقا للبيان.
وقالت الوزارة إنه من المنتظر أن يستفيد من المشروعين حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستفيد من المشروع الأول حوالي 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 ألف نسمة تقريباً في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب.
وتتضمن الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها اليوم منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتي لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتستهدف المنحة بناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها، وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتي وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وفقا لبيان الوزارة.
كما تشمل الاتفاقية الرابعة إدخال التكنولوجيا لتصنيع التمور في مصر من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وتتضمن الاتفاقية الخامسة تعديل اتفاق تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) من أجل الاستفادة من فائض التمويل بنحو 7 ملايين دينار كويتى (ما يعادل 409 ملايين جنيه).
وتشمل الاتفاقية استخدام هذا الفائض في دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات، والمساهمة فى تمويل 100 جرار جديد لهيئة سكك حديد مصر، بحسب بيان الوزارة.
وكان الجانبان وقعا اتفاقيتين لدعم مشروعات بسيناء في نوفمبر الماضي، بقيمة 17.5 مليون دينار ما يوازى نحو مليار جنيه، أحدهما لتمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش بقيمة 12.5 مليون دينار، والثاني ملحقا لاتفاقية تمويل مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء بقيمة 5 ملايين دينار.
وخصص الصندوق الكويتي قيمة إجمالية 900 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لتمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
واتفقت مصر في عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق الكويتي، وأيضا الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار.
وبحسب بيان اليوم، قال المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، أن هناك عدد من المشروعات الجديدة يجري الاتفاق عليها حاليا مع مصر وسيتم توقيعها قريبا.
وقام الصندوق الكويتي بتمويل نحو 45 مشروعا في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون دولار.