فقيه قانوني: ترسيم الحدود مع السعودية بات نهائيا ولا مجال للتشكيك بالدولة

قال الفقيه القانوني محمد حامد، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أصبحت نهائية وباتة بعد حكم الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية، وبالتالي لا يمكن اللجوء لأية محكمة أخرى للفصل في أي شق يتعلق بالاتفاقية، ولا مجال للتشكيك في الدولة.
وأضاف في تصريحات ل"مصراوي"، أن الحكم يؤكد صحة موقف البرلمان بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالموافقة أو رفض اتفاقيات ترسيم الحدود التي توقعها الدولة مع دول الجوار.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا صدر عقب مجموعة من الأحكام المتناقضة التي شهدتها محاكم مجلس الدولة والأمور المستعجلة، وبالتالي أنهت الدستورية العليا الجدل الذي أثير طوال الفترة الماضية بشأن هذه الأحكام.
من جانبه، قال شحاته محمد شحاته مدير المركز الع بي للنزاهة والشفافية، إن أحكام الدستورية العليا نهائية وواجبة النفاذ فورًا ولا يمكن أن يتم الاعتداد بأية أحكام أخرى تصدر من أية جهة قضائية بالدولة، وبالتالي أصبح قرار مجلس النواب بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية هو القرار النهائي في هذا الشق وليس القضاء المصري.
وأكد أن الدستور منح الحق والاختصاص لمجلس النواب للموافقة أو رفض اتفاقيات ترسيم التي توقعها الدولة مع الدول الأجنبية، وبالتالي كان من الأولى على القضاء العادي أن يتنحى ولا يتدخل في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود ويرسم أحكام بشأنها.
وأشار إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا مارسا دور البطولة ضد الدولة للحفاظ على جزيرتي تيران وصنافير، في حين لعبت محكمة الأمور المستعجلة دورًا بطوليًا آخرًا مع الدولة للتأكيد على صحة الاتفاقية، وكلاهما كان واجبا عليهم أن يتجنبوا إصدار أحكام قضائية في هذا الإطار ويتم نظرها بشكل مجرد، ولا يتدخلوا كخصم في القضية- وفق قوله-.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء جميعا بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وطالبت بعدم الاعتداد بحكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير".