توقع ثلاثة مسؤولين في بنوك استثمار وشركات إدارة أصول، أن تستحوذ 3 قطاعات على النصيب الأكبر من شركات الحكومة التي ستُطرح في البورصة قريبا. وقال مسؤولو بنوك الاستثمار، الذين تحدث معهم مصراوي، إن قطاعات البتروكيماويات والبترول والخدمات المالية، بالإضافة إلى اللوجيستيات والنقل، ستمثل العمود الأساسي لطروحات الحكومة سواء من خلال زيادة نسبة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بالفعل أو طرح شركات جديدة. وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية، قال يوم الإثنين، إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل الجدول الزمني لبرنامج طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة. وخلال الشهر الماضي، وقعت وزارة الأعمال العام بروتوكولا مع وزارة المالية لطرح 10 شركات من القطاع، في البورصة، سواء طرح أولي أو زيادة نسبة التداول على الشركات المدرجة بالفعل في سوق المال. وكانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الثانية لبرنامجها الاقتصادي المنشورة الشهر الماضي، بأنها ستنشر خطة للطروحات خلال السنة المالية الجديدة، تهدف من خلالها رفع رأس مال القطاع الخاص في الشركات العامة من خلال طرحها بالبورصة أو بوسائل أخرى. "قطاعات واعدة" وقال خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم في شركة سي.آي كابيتال لإدارة الأصول، إن قطاع البتروكيماويات والبترول يأتي على رأس القطاعات التي سيتم الدفع بها في طروحات الحكومة سواء من خلال زيادة نسبة التداول أو الطروحات الجديدة. وأضاف لمصراوي "هناك طفرة منتظرة في هذا القطاع خلال العامين المقبلين بعد الاستكشافات البترولية الجديدة، وهو ما يدعم طرح شركات حكومية عاملة في هذا القطاع"". وكشفت الحكومة العام الماضي عن نيتها طرح شركة إنبي للبترول في البورصة، وعينت بنك استثمار إن آي كابيتال، التابع لبنك الاستثمار القومي، ليكون مشرفا على برنامج الطروحات الحكومية في البورصة كاملا. وتوقع درويش أن يتم طرح إنبي خلال 5 أو 6 شهور القادمة. وكان وزير البترول، قد قال في سبتمبر 2015 أن الوزارة تدرس طرح حصص من شركات بترول مقيدة في البورصة وهي شركتي ميدور وإيثيدكو. وبحسب أحمد عبدالمغني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميير، فإن شركات البتروكيماويات الحكومية ستكون عليها طلب كبير من المستثمرين الأجانب، في حال زيادة رأس مالها أو طرح شركات جديدة خاصة وأن نسب التداول عليها في البورصة ضعيفة. واتفق محمد ماهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، مع درويش، على أن شركات قطاع البتروكيماويات التابعة للحكومة سيكون لها فرصة كبيرة في حال طرحها للبورصة. وتوقع ماهر أن تستفيد شركتي أموك للزيوت المعدنية وسيدي كرير للبتروكيماويات من برنامج الطروحات، خاصة وأنهما مدرجتين في البورصة بالفعل. وقال خالد درويش، إن قطاع الخدمات المالية والذي يشمل "البنوك وشركات التأمين" سيكون هو القطاع الثاني الذي سيشهد طرح شركات حكومية في البورصة. وأضاف "شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، التابعتان لقطاع الأعمال العام ستكونان من أهم الطروحات، خاصة وأن هذا القطاع واعد". وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة برايم، إن وجود مؤسسات بنكية مستقرة، فضلا عن نتائج الأعمال الجيدة للبنوك المدرجة بالبورصة، يعزز فرص طرح بنوك حكومية في البورصة. ووفقا لما قاله محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في ديسمبر الماضي فإن البنك يخطط لطرح بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأخير من عام 2018. ووافقت البورصة في فبراير 2017 على طلب مقدم من البنك لإدراج 562.5 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم. وتدير المجموعة المالية هيرمس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية طرح بنك القاهرة في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح. وسيكون قطاع اللوجيستيات والذي تعمل به الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، ثالث هذه القطاعات المرشحة للطرح، في ظل نشاط أعمال الموانئ ومشروعات هيئة قناة السويس الجديدة. وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة، لمصراوي، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، والمدرجة في البورصة حاليا، ستكون على رأس الشركات المرشحة لزيادة نسبة التداول على أسهمها. وأضاف "الشركة مُطالبة حاليا باستيفاء قواعد القيد الجديدة في البورصة، والتي تجبر الشركات المدرجة على طرح 5% من أسهمها للتداول، وهو ما يتنافى مع الإسكندرية للحاويات، التي تداول بنسبة 4.3%. بجانب هذه القطاعات الأساسية يتوقع محمد ماهر، أن تُقدم الحكومة على طرح شركات للأدوية، باعتبارها صناعات استراتيجية. ويتوقع خالد درويش أن تكون شركات الأدوية أمامها أمامها فرصة كبيرة في ظل نشاط قطاع الأدوية في البورصة. ويقول عبدالمغني، إن جاذبية قطاع الأدوية في البورصة ستجعل الحكومة تفكر في طرح شركات أدوية الفترة المقبلة. ويضيف أن وضوح خطة تطوير شركة الحديد والصلب، التي تنوي الحكومة تنفيذها، قد يساهم في وضعها ضمن الإطار الزمني لبرنامج الطروحات. يذكر أن آخر طرح لشركات حكومية في البورصة كانت في سبتمبر 2016، عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات. وتستهدف الحكومة جمع حصيلة بين 5 إلى 7 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الأولية في بورصة مصر خلال 2017- 2018، بحسب ما قاله نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في مايو الماضي لوكالة رويترز.
