قال أحمد الجهني، محامي الفنانة بوسي، إن محكمة جنح النزهة تسلمت نص تقرير الطب الشرعي الخاص باستكتاب موكلته لبيان صحة إمضائها الشيكات من عدمه، بعدما اتهمها طليقها في دعاوي عدة بتزوير شيكات بدون. وأضاف "الجهني" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن نتيجة الاستكتاب كشفت أن هناك بعض الشيكات تبين أنها من إمضائها على "بياض"- على حد تعبيره، وأخرى غير موقعة من خلالها بمبالغ مالية، فضلا عن وجود شيكات بمبالغ مالية أخرى بإمضائها بالفعل، مشيرا إلى أن أقل شيك كان بمليوني جنيه، بمحصلة 30 مليون جنيه عن كل الشيكات. وتابع أن المحكمة ارتأت أن هناك ارتباكاً في صحة الشيكات الممضاة لذلك طالبت بضرورة سماع أقوال الموقعين على الشيكات للحصول على مبالغ مالية وهم أقارب طليق "بوسي" ومحاميه، ومن المقرر سماع أقوالهم. وأكد "الجهني" أن المحكمة حركت دعوى جنائية ضد أقارب طليق بوسي ومحاميه، بتهمة البلاغ الكاذب، والنصب والابتزاز والاستيلاء على دفتر شيكات موكلته والضغط عليها برفع دعاوي للحصول على مبالغ مالية، منوها إلى أنه بالفعل حصل منها على مبلغ 5 ملايين جنيه في حلسة عرفية، بحضور أحمد السبكي المنتج مقابل الحصول على الشيكات التي بحوزته، لكنه لم يتوقف عن رفع الدعاوى الجنائية رغم الاتفاق المبرم والموقع عليه في ورقة "اتفاق". وأشار إلى أنه قدم تلك الورقة أمام المحكمة لثبوت نية موكلته في إنهاء تلك القضايا. يذكر أن المحكمة قررت مد أجل القضية في وقت سابق، لصدور الحكم في المعارضة المقدمة من "بوسي"، على الأحكام الغيابية الصادرة بحقها بالحبس لإصدارها شيكات بدون رصيد. وحسب رول جلسات معارضات محكمة الجنح برئاسة المستشار أحمد بهجت، من المقرر صدور حكم ضد "بوسي" في 4 معارضات شيكات بدون رصيد أرقام 18123، و3109، و4183، و28124. كانت المطربة بوسي طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا بملايين الجنيهات، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.
