حرب الوثائق|الديمقراطيون يُكذبون الجمهوريين حول تدخل روسيا في الانتخابات

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، السبت، وثائق أصدرتها لجنة المخابرات بمجلس النواب، عكس فيها الديمقراطيون ادعاءات الجمهوريين، أن مسؤولين كبارًا بمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، أساءوا استخدام سلطاتهم في التجسس على مساعد سابق لحملة ترامب.
وكان الرئيس ترامب، قد منع إصدار الوثائق قبل أسبوعين، مع تحذير من مستشار بالبيت الأبيض أن تلك الوثائق تحوي العديد من المقاطع المصنفة سريّة، وتساوم عددًا من مسؤولي لجنة المخابرات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لتنقيح الوثائق حتى لا تُفضح سريتها، واليوم أعاد ال FBI تلك الوثائق إلى اللجنة ليتم نشرها.
وأصرّ الديمقراطيون على أن دفاع ترامب عن القضية باعتبارها أمن قومي، كان نفاقًا وذو دوافع سياسية، وقبل أسبوع من منع إصدار تلك الوثائق، تجاهل الرئيس اعتراضات مماثلة من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لرفع السرية عن محتويات مذكرة منافسة للجمهوريين، والتي بُنيت على نفس الوثائق الأساسية، وأكد ترامب - بشكل غير صحيح - أن الوثيقة الجمهورية أنصفته، في التحقيق الذي يجريه المحامي الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات.
وكان يُتوقع - بحسب الصحيفة - أن إصدار مثل هذه الوثيقة الديمقراطية سوف يكون اللعبة النهائية، في الصراع الحزبي حول المراقبة التي أدت إلى تشققات عميقة في لجنة الاستخبارات التي كانت قائمة في وقت سابق من الحزبين، ووضعت ترامب في أحد الأوقات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف عن الحزب الديمقراطي، اليوم السبت: "إن الوثيقة التي أصدرها الديمقراطيون، يجب أن تُنهي تأكيدات الجمهوريين عن الأخطاء التي تم ارتكابها في عمليات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".
وتابع شيف، في بيان صحفي، اليوم السبت، "مُراجعتنا الأولية عن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الأولي، وتجديداته الفرعية لثلاث مرات، فشلت في الكشف عن أي دليل على سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير مهني من جانب أجهزة إنفاذ القانون، بل كشفت عن الجهود المضنية التي بذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لتبرير المطالب الأربعة".
ويقول الديمقراطيون، إن وثيقتهم تُصحح التصريحات الخاطئة الرئيسية والسهو الحاسم فى الوثيقة التي أصدرها الجمهوريون، وفي الوقت الذي ركّزت فيه الوثيقة الجمهورية على موضوع واحد، فإن الوثيقة الديمقراطية حاولت - كما يقول الديمقراطيون - تفسير الأدلة الموضوعة ضد كارتر بيج، أحد مستشاري حملة ترامب السابقين، والذي اُشتبه في كونه جاسوسًا للروس.
يُذكر أن كلا الوثيقتين (الجمهورية والديمقراطية)، تركزان على طلبات الإحاطة التي تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أكتوبر 2016، لضمان الحصول على مذكرة سرية تسمح له بالتجسس على كارتر بيج.