"بالرغم من حصول نحو 15% من السكان في مصر على معاشات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، إلا أن هذه النسبة تظل محدودة للغاية مقارنة بنسبة الفقراء في مصر"، هذا ما تخبرنا به دراسة حديثة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وتقول الدراسة التي جاءت تحت عنوان "النقود وحدها لا تكفي.. تتبع آثار برامج الدعم النقدي على الفقراء"، إنه بالرغم من التاريخ الطويل لسياسة الدعم النقدي في مصر فلا يزال انتشارها بين الفقراء محدودًا للغاية. وبحسب الدراسة فإن بيانات وزارة التضامن الاجتماعي حول أعداد المستفيدين من معاشات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تمثل 15% من السكان، في حين تشير آخر التقديرات لعدد الفقراء إلى 27.8% من إجمالي السكان وهي مرشحة للزيادة خلال الأشهر الأخيرة، بعد زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للجنيه. وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي معاشات للدعم النقدي من خلال برنامجي تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والمعاقين وكبار السن، فضلا عن معاش الضمان الاجتماعي الموجه بالأساس للأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل. وخلال الشهر الماضي قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن نسبة تغطية برنامجي الدعم النقدي كرامة وتكافل للسكان تحت خط الفقر وصل إلى 54% في حين أن النسبة العالمية من المفترض أن تصل إلى 60%. ويبلغ عدد المصريين حاليا 96.5 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد المستفيدين من معاشي تكافل وكرامة 2.2 مليون أسرة بإجمالي عدد أفراد 9.3 مليون فرد، فيما يبلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 1.7 مليون مستفيد، بحسب أخر بيانات لوزارة التضامن الاجتماعي. وتقول الدراسة التي أعدها الباحثان محمد جاد وحسناء محمد، إن التجربتين الرائدتين في مجال الدعم النقدي المشروط وهما البرازيل والمكسيك، كانتا تغطيان نحو ربع السكان في البلاد. وتضيف أن مصر لا تزال متأخرة عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الإنفاق على المساعدات النقدية نسبة إلى الناتج المحلي. وتوضح الدراسة أن متوسط هذه النفقات في مصر تصل لحوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ هذا المتوسط 124% في تلك البلدان. وتستشهد الدراسة بتقرير لصندوق النقد الدولي عن الرصد المالي العام الماضي يقول فيه إن شبكة الأمان الاجتماعي في مصر غير تقدمية وضعيفة التغطية. النقود وحدها لا تكفي وتستنتج الدراسة أن الدعم النقدي يحتل نسبة ضيئلة للغاية من الإنفاق العام، كما أن قيمة معاشات الضمان لا تتطور بما يتسق مع مستويات التضخم بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2016. وتضيف "بحساب القيمة الحقيقية للمعاشات في عام 1964 (بأسعار 2017) فإن معاش أسرة من ثلاثة أفراد يصل إلى نحو 542 جنيهًا، وهو ما يقل عن قيمة معاشات الضمان لأسرة من 4 أفراد في الوقت الحالي حوالي 420 جنيهًا". وتأثرت معدلات التضخم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ورفع أسعار البنزين مرتين والكهرباء، فضلا عن فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع بقيمة 14%. وخلال العام الماضي ارتفعت معدلات التضخم بنسبة كبيرة جدا، حيث تخطت نسبته 30% في يوليو الماضي، قبل أن يعود للانخفاض منذ بداية شهر نوفمبر الماضي. وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش تكافل 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا. بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت. وفي أعقاب قرار التعويم قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة 100 جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل في معاش تكافل بواقع 20 جنيها لكل طفل.
