اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث قضايا اقتصادية مشتركة

اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله في الضفة الغربية لبحث قضايا اقتصادية مشتركة وتقديم تسهيلات للفلسطينيين، بحسب ما أعلن بيان حكومي فلسطيني.
وقال البيان إن الاجتماع ضم عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وعن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يواف بولي موردخاي.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول "مناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموالا للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين".
وأوضح البيان أن الجانب الفلسطيني أكد على رفضه القاطع لهذه القرارات الإسرائيلية، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها "لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين".
وطالب الجانب الفلسطيني ب"وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، كونها تُخلْق اجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه".
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين غزة والعالم الخارجي "تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها سكان القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك".
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى إسرائيل وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، والترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.
وأكد الجانب الفلسطيني ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق "ج" في الضفة الغربية وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين.
وفي ذات السياق، بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن الفلسطينيين.
كما تم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الاسعار الجديدة لهذه الخدمات، بحسب البيان الحكومي.
وكان اجتماع عقد الأربعاء الماضي بين الحمد الله وموردخاي بحضور مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في رام الله لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
يأتي الأجتماع وسط توترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في شهر ديسمبر الماضي .