محامٍ: الطب الشرعي سيفصل في حالة "جنينة" النفسية والعصبية

قال المحامي خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إن المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سيُعرض على الطب الشرعي الذي بدوره سيحدد حالته الصحية، وما إذا كانت إصابته في حادث التجمع الأول قد عرضته لصدمة نفسية وعصبية من عدمه.
وأضاف راشد في مداخلة هاتفية ببرنامج "أون لايف" اليوم الجمعة، أن بيان هيئة الدفاع عن "جنينة" تحاول الهروب بموكلها من المسؤولية الجنائية والتنصل من تصريحاته المثيرة التي تمس الأمن القومي بشأن احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق تخص الدولة.
وأشار إلى أنه لا يعتقد أن تعرض "جنينة" لإصابة في العين وكسر في القدم تفقده توازنه النفسي والعصبي، مشيرًا أنه ظهر بكامل وعيه فيديو التصريحات محل الاتهام، وكانت ردوده تنم عن وعي وإدراك.
وكان الدكتور حسام لطفي، ممثلاً لهيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قد أصدر بيانًا إعلاميًا صباح اليوم الجمعة، طالب فيه بضرورة نقل "جنينة" إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته الصحية جراء تعرضه للضرب في حادث التجمع الأول في 27 يناير الماضي وإصابة في عينيه وقدمه اليسرى.
وقالت هيئة الدفاع إن "المستشار جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي إثناء إدلائه بتصريحات تخص الفريق سامي عنان، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجري له من قِبل أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين" - على حد وصف البيان.
وأكدت هيئة الدفاع أن تصوير هشام جنينة في سرير المرض كان خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً.
وكانت النيابة العسكرية، قررت الثلاثاء الماضي، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.