النائب العام الاسرائيلي: سأعمل بكل استقلالية في "قضيتي" نتانياهو

اكد النائب العام الاسرائيلي افيخاي مندلبليت، أمس الخميس، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة.
وكانت الشرطة الاسرائيلية اوصت، الثلاثاء الماضي، باتهام نتانياهو رسميا بالافساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لاكثر من سنة.
وقال افيخاي مندلبليت "لا اعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني اعرف أنه سيتخذ وفق الادلة والقانون فقط"، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون".
ومندلبليت كان مدير مكتب نتانياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في فبراير 2016.
وكان نتانياهو دان عمل الشرطة التي اتهمها بالانحياز ضده. لكن مندلبليت اشاد بعمل الشرطة، وقال إن "التحقيق اجري في اطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر". ودان محاولات "زرع الخلاف بين مكتب النائب العام والشرطة".
وبموجب الاجراءات الاسرائيلية، اصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسميا الى نتانياهو مرتبطا بالنائب العام. وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة لانتهاء العملية. وقال خبراء قانونيون ان قراره قد يستغرق اشهرا.
واستجوبت الشرطة نتانياهو سبع مرات بعدما جمعت ادلة كافية لاتهامه في ملفين.
وفي القضية الأولى ضده، يشتبه بان نتانياهو وكذلك افرادا من عائلته تلقوا هدايا من بينها مثلا كميات من سيجار فاخر من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي. كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر بالاضافة الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.
ومقابل هذه الهدايا حاول نتانياهو تمرير قانون ضريبي كان سيؤمن عائدات كبيرة لميلتشان او سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة.
وفي القضية الثانية يشتبه بان نتانياهو حاول ابرام اتفاق مع صاحب يديعوت احرونوت ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.
ورفض نتانياهو الاربعاء دعوات إلى استقالته بعد صدور توضية الشرطة باتهامه رسميا.