أكبر وفد تجاري بريطاني في آخر 20 سنة يصل إلى مصر

وصل المبعوث التجاري البريطاني جيفري دونالدسون، إلى مصر، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق خمسة أيام، على رأس أكبر وفد تجاري بريطاني منذ ما يقرب من عقدين، بحسب بيان من السفارة البريطانية في القاهرة.
ووفقا للبيان، تركز زيارة الوفد البريطاني على قطاعات النفط، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة.
ويشارك في الزيارة ما يزيد على 50 شركًة، بما في ذلك مستثمرين حاليين في مصر مثل شركات بومباردييه، وفوجيتسو، وموت ماكدونالد، وجلاكسو سميث كلاين، بالإضافة إلى الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في مصر للمرة الأولى.
ويضم الوفد 33 شركًة من الوكالة الأسكتلندية للتنمية الدولية، و6 شركات من مجلس صناعات الطاقة، الذي تركز شركاته على صناعة النفط والغاز.
كما يشمل الوفد 14 شركًة من قطاع النقل والرعاية الصحية، و4 شركات تركز على الفرص في قطاع التعليم، بحسب البيان.
وقال السفارة إن هذه الزيارة تمثل فرصة لزيادة تعميق الروابط التجارية بين البلدين عن طريق اكتشاف فرص الاستثمار في جميع أنحاء مصر، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
ومن المنتظر أن يلتقي جيفري دونالدسون مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأحمد عماد وزير الصحة، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وهشام عرفات وزير النقل.
وقال جيفري دونالدسون في البيان إن هذا الوفد هو أكبر وفد تجاري بريطاني جاء إلى مصر، كما أنه يمثل علامة مشجعة جدًا على الإمكانات الهائلة التي تراها الشركات البريطانية فيما يتعلق بالاستثمار في مستقبل مصر.
وتسعى مصر والمملكة المتحدة لضمان بقاء علاقتهما التجارية قوية وأقوى مما سبق، وهو ما يعني من الناحية الحقيقية أن روابط الاستثمار بين البلدين يمكنها أن تزداد قوًة يومًا بعد يوم، بحسب دونالدسون.
وقال السفير البريطاني بمصر، جون كاسن، في البيان "نرى أن مصر تجني ثمار الإصلاحات الأخيرة، وهو ما يبدو واضحا من خلال ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والصادرات".
وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي العام المالي الماضي شمل تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصلاحات إجرائية.
وأضاف السفير "أن المملكة المتحدة، باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لمصر، هي هنا لدعم مصر - من خلال عملنا مع الحكومة المصرية، عن طريق مبادرة مصر تبدأ، وهي صندوقنا الجديد لدعم الشركات الناشئة المصرية، ومن خلال الروابط الموجودة بين مؤسساتنا التجارية".
وتابع: "أما الخطوة التالية فهي وصول تأثير هذه الإصلاحات على حياة المصريين اليومية، من خلال خلق فرص عمل، ومن الرائع أن نرى الكثير من الشركات البريطانية تتطلع للاستثمار للقيام بذلك بالضبط".