القابضة للغزل تدرس التنازل عن أصول عقارية لسداد مديونية ب 10 مليارات جنيه

طرح وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، التنازل عن بعض أصول الشركة القابضة للغزل والنسيج، لصالح بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية الشركة لصالح البنك بقيمة 10 مليارات جنيه.
قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان صحفي اليوم السبت، إن بدوي أكد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج، لبنك الاستثمار القومي، من خلال التنازل عن بعض أصولها.
وطالب بدوي بضرورة تسوية المديوينة، التي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التي ستتبع ذلك وفق جدول زمني، وفقا للبيان.
وبحسب البيان فإن الوزير خلال لقائه مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، طالب بضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق مصلحة الشركات التابعة، خاصة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وقال الوزير، إن التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، ودفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وقال الوزير، في البيان إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائي يؤي إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومي بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التي أعدها مكتب استشاري متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وكذلك أي بيانات إضافية في إطار خطة الإصلاح والتطوير.
وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا في تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة في محالج القطن وشركات الغزل.
ونقل البيان عن نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، محمود منتصر، قوله إن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
وتمتلك وزارة التخطيط بنك الاستثمار القومي.