وزير الري: الدولة تنفق 70 مليار جنيه على محطات معالجة المياه الجديدة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن تجربة ترشيد استخدام الكهرباء تعتبر من التجارب الرائدة التي يجب الاقتضاء بها، حيث إن ثقافة الترشيد يجب أن تشمل كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن وزارة الري بدأت في الترشيد منذ عام 1995 وارتفع عدد السكان من هذا العام وحتى العام الحالي 50 مليون نسمة.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بوزارة الأوقاف اليوم، أنه من المتوقع أن يزيد عام 2050 من 70 إلى 80 مليون نسمة، مما يتطلب تضافر كل الجهود لترشيد وزيادة مواردنا المائية وعدم تلويث المياه والمجاري المائية وإقامة محطات صرف صحي وصناعي، والوزارة تبذل هذه الجهود منذ عام 1995 لكي تصل إلى وفرة في المياه.
وأوضح الوزير أن هناك جهودًا كبيرة للحكومة لتشجيع الزراعات الصغيرة، والوزارة بتوصيل معدات ري حديثة لقطع الأراضي الصغيرة لصغار المزارعين، وتقسيط تكلفتها على 20 عاما لحثهم على توفير المياه، وتزويدهم بأجهزة لقياس الرطوبة لتبين كمية المياه التي تحتاجها الأرض للري لزيادة الإنتاجية. لافتا إلى جهود الوزارة أيضا في تطهير مياه الصرف والتأكد من صلاحيتها.
وأكد عبدالعاطي أنه في مجال تنقية المياه، هناك 70 مليار جنيه تنفقها الدولة على محطات معالجة المياه الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لمنع إلقاء القمامة في المجاري المائية للحفاظ على نظافة المياه وصلاحية استخدامها.
ودعا وزير الموارد المائية والري إلى حملة للترشيد في كل شىء .. مشيدا بجهود وزارة الكهرباء في تجربتها الرائدة في توفير الكهرباء، وقال إن هدف وزارة الري توفير كمية مياه تكفي لاستخداماتنا.
وأشار الوزير إلى أن من خطط الوزارة تنمية الموارد المائية عن طريق تحلية مياه البحر على سبيل المثال لتوفير جزء من احتياجات المياه، وتهيئة البيئة المناسبة والذي يشمل التوعية عن طريق توعية طلاب المدارس على سبيل المثال بأهمية كل قطرة مياه، وضرورة ترشيدها، والتدريب على أعلى مستوى بالتعاون مع كل الوزارات التي تتعامل مع المياه، كما أشار إلى وجود تشريعات وقوانين لردع من يسىء استخدام المياه.