نفت الممثلة الإباحية الأمريكية إقامتها لعلاقة جنسية خارج نطاق الزواج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل سنوات من توليه من المنصب، بعد ما أحدثته تصريحاتها الأخيرة بخصوص هذا الشأن من جدل كبير في المجتمع الأمريكي. ونشرت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كيلفورد، بيانًا قبل ساعات من ظهورها ضيفة في برنامج "ذا ليت شو" الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل، تنفي فيه إقامتها علاقة مع ترامب، وحصولها على مبلغ مالي من محامي الرئيس الجمهوري لشراء صمتها، بحسب ما نقتله وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية. وقالت، بحسب البيان، "في حقيقة الأمر فإن كل الأطراف بهذه القضية المزعومة، نفت حدوثها في عام 2006 و2011 و2017، وحتى الآن". وتابعت: " وأنا لا أنكر حدوثها لأني حصلت على النقود، ولكن لأنها لم تحدث مُطلقها. وأكد محامي دانيالز، في وقت لاحق، صحة البيان. وزعمت دانيالز أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، كانت على علم بالعلاقة الجنسية، غير الشرعية، التي جمعتها بترامب، ورجحت بحسب ما نقلته صحيفة ميرور البريطانية، أن يكون هناك اتفاقية زواج بين ميلانيا وترامب يستطيع من خلالها إقامة علاقات خارج نطاق الزواج. وتكشفت المزيد من التفاصيل عن علاقة ترامب بنجمة الأفلام الإباحية الشهيرة، عقب زعمها أن مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي، منحها حوالي 130 ألف دولار، لشراء سكوتها وضمان عدم تحدثها عن إقامة علاقة معه عام 2006، أي بعد أشهر من إنجاب ميلانيا لابنهما الوحيد بارون، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. ونشرت مجلة "إن تاتش" الأمريكية، في مطلع يناير الجاري، حوارها الكامل الذي أجرته مع دانيالز عام 2011، التي زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب بعد أن دعاها إلى غرفته في الفندق، على هامش بطولة للجولف بالقرب من بحيرة تاهو في نيفادا، وعندما وصلت إلى هناك كان يرتدي "بنطال بيجامة"، ويشاهد برنامج لأسماك القرش على قناة "ديسكفري". كما تحدثت كليفورد عن علاقتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي، وقالت: " ادائه الجنسي سيء، ولم يستخدم وسائل حماية، وأثار هذا قلقي إلى حد ما، لا سيما وإني معتادة على أن اكون حريصة تجاه هذا الأمر". وتابعت: "لم تكن علاقتنا الحميمية جنونية"، مُشيرة إلى أنه كان مسرورا عقب لقائهما، وطلب منها أن يلتقيا مُجددا. ونفى مايكل كوهين، محامي ترامب، الأمر بأكمله، وأكد في بريد إلكتروني أن الأمر لم يحدث. ونفى البيت الأبيض تصريحات الممثلة الأمريكية، وقال إن التقارير المنشورة عن هذه المسألة قديمة ومُعاد تدويرها، وتم نفيها بشكل قاطع وبشدة خلال الانتخابات.
