رغم إطلاق سراحه.. "ديلي ميل" تزعم: الوليد بن طلال قيد الإقامة الجبرية

زعم مصدر مُقرّب من ولي العهد السعودي، أن "الوليد بن طلال قيد الإقامة الجبرية، ويُحظر عليه مغادرة البلاد، رغم إطلاق سراحه مقابل 6 مليارات دولار"، حسبما صرّح لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكّدت فيه أسرة الوليد نبأ إطلاق سراحه، السبت، بعد 3 أشهر من احتجازه مع عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء في حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها المملكة نوفمبر الماضي بقيادة الأمير محمد بن سلمان.
ونشرت ريم بنت الوليد، الثلاثاء، أول صورة لوالدها بعد إطلاق سراحه، وعلّقت قائلة "نوّرت الدنيا يا دنيتي".
فيما ادّعى المصدر، الذي وصفته الصحيفة بأنه "مُقرّب من الأمير محمد بن سلمان"، أن "الوليد ما يزال تحت المُراقبة وليس مُحرّرًا بشكل كامل".
وأضاف المصدر أن "الوليد -الذي يُعتقد أنه أحد الأثرياء في الشرق الأوسط- سيُسيطر على نحو محدود على شركته المملكة القابضة في المُستقبل".
وأطلقت السلطات السعودية، السبت، سراح الوليد بن طلال، ليرتفع عدد "محتجزي الريتز" المُطلق سراحهم إلى 95 شخصًا.
وقبل ساعات من إطلاق سراحه، أجرت وكالة رويترز لقاءً حصريًا مع الوليد في جناحه بفندق "ريتز- كارلتون"، مُتحدثًا عن ظروف احتجازه ونشاطاته اليومية.
وأصرّ خلال المقابلة، على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وأشار إلى أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وبحسب مقطع فيديو، نشرته شبكة يورونيوز الأوروبية من المقابلة، ظهر الوليد وهو يقوم بجولة في جناحه، داخل الفندق، مستعرضًا حذاءه الرياضي، وغرفة الاستقبال، وغرفة الطعام، قبل أن يتوجه إلى المطبخ، حيث يستعرض وجباته "النباتية"، وفق تعبيره.
وأكد الوليد أنه "يشعر أنه في بيته" و"يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه"، واصفًا شائعات إساءة معاملته بأنها "محض كذب".
وفي هذا الشأن، زعم المصدر أن هذا الفيديو تم تسجيله "بعد إطلاق سراح" الوليد لإطهار أنه كان يُعامل معاملة طيبة، لكنها لم تكن الحقيقة الكاملة، وفق قوله.
وأكّد المصدر تقارير إطلاق سراح الوليد وعودته إلى منزله، لكنه قال "إنه قيد الإقامة الجبرية ولا يُمكنه الذهاب إلى أي مكان". وزعم أن السلطات خطّطت للاستيلاء على كل أمواله ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأردف زاعمًا: "أعلم حقًا أن أمواله (الوليد بن طلال) تحت تصرّف بن سلمان الآن".
واكّد مصدر سعودي رفيع ل"رويترز"، السبت، أن الوليد سيبقى رئيسًا ل"المملكة القابضة"، التي أسّسها عام 1980 ويمتلك فيها 95 بالمائة من رأسمالها.
وارتفع أسهم الشركة بنسبة 10 بالمائة (الحد الأقصى)، بعد إطلاق سراحه، وفق تقارير إعلامية.
وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الوليد بن طلال وهو يصل مدخل شركة "المملكة القابضة" في برج المملكة فيما يستقبله موظفو الشركة بالتصفيق الحار.
ومع ذلك، ادّعى المصدر أن الوليد سيُباشر مهامه في شركته "بشكل صوري"، فيما سيُديرها بن سلمان ويستولي على أرباحها "خلف الكواليس"، وفق تعبيره.
وقال المصدر: "الشيء الوحيد الذي طلبه الوليد أن يُسمح له بالعمل في المملكة القابضة، حتى ولو كان بن سلمان يُديرها في الخفاء".
وتابع مُتسائلًا: "هل سيلبي ولي العهد طلبه هذا؟ سنرى. لكن المؤكّد أنه لن يسمح له بالسفر وسيراقب كل خطوة يخطوها".
وبدأت حملة مكافحة الفساد التي طالت عددًا من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في المملكة، مطلع نوفمبر الماضي، بعد تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة أسند رئاستها إلى نجله، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب أحدث بيانات النيابة العامة السعودية، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وبدأ إطلاق سراح بعض موقوفي الفندق الشهير، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا تزال المفاوضات جارية مع 95 آخرين، بحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة في السعودية.