استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري أقل من توقعات الحكومة عند 4.2%

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.2 % في السنة المالية 2017-2018، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 ،5.5 %.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ ثورة عام 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك التي تسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب لكن من المتوقع أن تقود الإصلاحات الشاملة التي يجري تطبيقها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى تعزيز النمو.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا معدل نمو 4.2 % في السنة المالية 2017-2018 و4.5 % في السنة التالية.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6 % في السنة المالية 2019-2020.
وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس"تحسنت آفاق النمو الاقتصادي إذ أثمرت جهود الإصلاح، تشمل المحركات الرئيسية نموا قويا للصادرات الفعلية مع تحسن القدرة على المنافسة واستمرار الاستثمار في مصر".
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع نمو الاقتصاد بين 5.3 ،5.5% العام الجاري.
وقدرت معدل النمو في السنة المالية التالية عند 6%.
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع اقتصاديون في المتوسط أن تبلغ نسبة التضخم في المدن 25.4% في السنة المالية الحالية ارتفاعا من 23.3 % في التوقعات السابقة.
وتوقع اقتصاديون أن تنخفض معدلات التضخم إلى 15.8 % في 2018-2019 وإلى 12.6% في العام التالي.
ونزل معدل التضخم في مصر في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ أن حررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016 مما أدى لقفزة في الأسعار.
ونزل معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.9 % في ديسمبر من 26 % في نوفمبر، وهبط معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع التي تتسم أسعارها بالتقلب الشديد مثل الغذاء إلى 19.86 % في ديسمبر من 25.54 % في الشهر السابق.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. ويتوقع اقتصاديون خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في كابيتال ايكونوميكس"نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبدأ دورة تيسير حين تجتمع في منتصف فبراير".
و أضاف "نتوقع أن ينزل التضخم قرب رقم في خانة الآحاد بحلول نهاية هذا العام مما يمهد الطريق لخفض أكبر في أسعار الفائدة إلى 13.75 %".
وتوقع أن تنزل أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في فبرايرالقادم.
ومنذ تحرير سعر الصرف رفعت مصر القيود على تحويل النقد الأجنبي والقيود على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود ورفعت ضريبة القيمة المضافة.
وساهمت الإصلاحات في جذب مصر لمستثمرين أجانب بعد سنوات من الاضطراب السياسي.
وسجلت الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة رقما قياسيا في ديسمبر، وسجلت التدفقات الأجنبية علي سوق الأسهم في العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 2010 كما أن الاستثمارات المباشرة من الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار المباشر في صعود من جديد.