مصدر قضائي: سامي عنان لم يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة لتحديد قانونية قبوله

قال مصدر قضائي، إن سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، لم يتقدم حتى الآن بأي أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية، للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم لم يصبح مرشحاً محتملاً حتى يتسنى للهيئة فحص أوراقه، أو مدى قانونية الترشح من عدمه، بعد مطالبة القوات المسلحة بمحاكمته لمخالفة للقانون.
وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لا تتعامل إلا مع المرشحين الرسمين الذين يستوفوا الشروط، ويتقدموا بتزكيات النواب أو توكيلات تأييد المواطنين، إضافة إلى تقديم الأوراق الرسمية المعلنة عنها كافة من قبل الهيئة فيما عدا ذلك الهيئة ليس لها أي شأن بكل ما يحدث في الشارع، مشيرًا إلى أنها ترد في حالة انضمام المرشح المستوفى شروطه فقط إلى قائمة مرشحيها.
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا، اليوم الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت، إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالًا جسميًا للوائح الخدمة.
وقالت القوات المسلحة إن المخالفات التي ارتكبها عنان تمثلت في: 1 إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
2- تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
3 ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.