ذكر تقرير نشر يوم الخميس أن عشرات من موظفات الأممالمتحدة تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي أثناء عملهن في المنظمة. وأفادت صحيفة "جارديان" بأن موظفات الأممالمتحدة العاملات في أكثر من 10 دول تحدثن مشترطات عدم ذكر أسمائهن بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام أو بسبب القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا. وقالت امرأة كانت قد تحدثت عن اغتصابها من جانب موظف كبير في الأممالمتحدة أثناء عملها في مكان ناء إنها فقدت وظيفتها وتأشيرتها وقضت أشهر في مستشفى بسبب تعرضها للتوتر وصدمة نفسية، بحسب التقرير. وأضافت أن تحقيقا للأمم المتحدة لم يصل إلى الأدلة الكافية، رغم وجود أدلة طبية وشهادات شهود. وقالت 15 موظفة إنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقالت سبع نساء إنهن أبلغن رسميا عما حدث لهن. وقالت ثلاث منهن إنهن أجبرن على ترك وظائفهن بعد ذلك أو هددن بإنهاء عقودهن، في حين ظل الجناة المزعومون في مناصبهم - بمن فيهم مسؤول كبير في الأممالمتحدة. وقال المتحدث باسم الاممالمتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يصر على التعامل مع هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى". وأضاف دوجاريك: "لا أحد يعتقد أن الاممالمتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى - عامة او خاصة - شهدت تحرشا جنسيا". وأوضح دوجاريك أن الأممالمتحدة تتطلع الى توزيع استبيان على الموظفات ، وسيتم إقامة خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة. وتابع أنه إذا أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي، "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي وستتعاون الأممالمتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص". وقال دوجاريك إنه تلك المزاعم ليست منفصلة عن قضية التحرش الجنسي التي جعل جوتيريش معالجتها أولوية له. وتعهد جوتيريش بالقضاء على ممارسات الاستغلال الجنسي تحت راية الأممالمتحدة عندما تسلم مسؤولية الأممالمتحدة العام الماضي. وكان تحقيق قد كشف عن مزاعم اغتصاب واسعة النطاق وإساءات بحق قُصّر على أيدي عناصر حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.
