الامم المتحدة تطالب بمعاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية من قوات حفظ السلام

أعلن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استراتيجية جديدة للرد بشكل جذري على الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها جنود حفظ السلام.
وعين جوتيريش، الذي تولى منصبه في الأول من يناير، خلفا لبان كي مون، لجنة مؤلفة من تسعة أشخاص يعملون على نهج جديد، ليعطي بذلك إشارة واضحة عن عزمه على تشديد العقوبات ردا على هذا النوع من الاعتداءات التي تلحق ضررا بالغا بصورة الأمم المتحدة.
والاستراتيجية الجديدة التي سيتم وضعها، ستشكل إحدى عناصر تقرير حول الاعتداءات الجنسية يقدمه جوتيريش في فبراير المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، "مجموعة العمل هذه ستقدم بشكل سريع إلى حد ما استنتاجاتها المتعلقة بالطريقة التي يمكن عبرها التقدم بنحو أكثر جرأة في هذا النوع من القضايا".
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تدرك صعوبة التخلص بالكامل من هذا النوع من السلوك السيء، لكن "جوتيريش يريد تعزيز العقوبات بشكل جدي".
وتعرضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعشرات التهم بالاعتداء الجنسي، غير أن البلدان التي تشارك عبر جنودها في تلك البعثات كثيرا ما تتردد في ملاحقة الجنود المشتبه بهم.
من جهتها، تشتكي جماعات حقوق الإنسان من عدم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الجنود المتهمين، الذين غالبا ما لا يتم التحقيق معهم، أو أنهم لا يحصلون إلا على عقوبات خفيفة.
يذكر أن تقريرا قدمه بان كي مون العام الماضي أشار فيه إلى وجود 69 تهمة اعتداء جنسي واستغلال بحق جنود ينتمون إلى 21 دولة مختلفة، غير أن هذا الرقم ارتفع الى 82 تهمة الشهر الفائت، وفقا لموقع الأمم المتحدة، غالبيتها تتعلق بجنود عاملين ضمن إطار مهمة "مينوسكا" في جمهورية إفريقيا الوسطى.