حددت المادة 42 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، عقوبة تحرير توكيل لمرشح رئاسي في مكتب الشهر العقاري، أكثر من مرة لنفس المرشح، أو تسجيل أي بيانات مخالفة لشخصية مًحرر التوكيل من حيث هويته ورقمه القومي ومحل إقامته، لتصل إلى الحبس 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا قتل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إلى في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صادر عنها، في 8 يناير الماضي، وفق للمادة (11) من قانون الانتخابات أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض، فيما لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج على تأييد أكثر من مواطن. وأشارت الهيئة، إلى أنه على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يُمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه. حسب الجدول الزمني، من المقرر استلام أوراق المرشحين من 20 إلى 29 يناير، فيما تستمر مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، حتى 29 يناير المقبل (موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح) في استقبال المواطنين؛ لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
