قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر تسعى لرفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه. وأضافت الوزيرة خلال ندوة تثقيفية بمعهد التخطيط، أن الحكومة لديها بالفعل خطط وبرامج طموحة لزيادة الاستثمارات الصناعية في المرحلة المقبلة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030. وقالت إن التنمية الصناعية تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام وذلك سعياً إلى تلبية احتياجات الطلب المحلي إلى دعم نمو الصادرات على حساب الواردات مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصبح مصر بذلك لاعبا فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية وأضافت أن الحكومة قامت برصد عدد من البرامج والمشروعات سعياً لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، كما أن الدولة حريصة على النهوض بالمشروعات التي تدخل في مجال الصناعة باعتبارها العامل الأهم للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وعقد معهد التخطيط القومي أمس ندوة تثقيفية بعنوان (التصنيع والتأهيل التكنولوجي. القاطرة الأكبر والأهم للتنمية العميقة والمستدامة) لمناقشة سبل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة في مصر والعوامل التي تساعد على ذلك. وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تأتي انطلاقاً من الدور الوطني لمعهد التخطيط القومي في إنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة المستويات فيما يخص مجالات التخطيط والتنمية من خلال إجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبناء القدرات لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.
