تستعد مصر لدخول عصر المدن الذكية بإنشاء 13 مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية، رصدت لها الحكومة ميزانية خاصة العام الماضي. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المدن الذكية وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية، خلال اجتماعه أول أمس الإثنين مع ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي هذا التقرير يوضح مصراوي، فلماذا تسعى الحكومة لتنفيذ هذه المدن وما أهميتها لمصر خاصة من الناحية الاقتصادية؟ يقول ياسر القاضي وزير الاتصالات لمصراوي، إن المدن الذكية هي إحدى أهم نقاط القوة التي ستؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر. وتسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام "المدن الذكية" والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن، بحسب الوزير. وأضاف الوزير أن أهمية المدن الذكية لا تكمن فقط في التطوير والابتكار والنقلة النوعية في نمط حياة المواطن، بل بدونها ستظهر مشكلة جديدة وهي كيفية إدارة المدن، التي يتزايد عدد سكانها، وتحتاج إلى كم هائل من الموارد والموظفين لإدارتها. وهناك أكثر من تعريف لمصطلح المدينة الذكية ومنها أنها منطقة حضرية تستخدم أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية لجمع البيانات، من أجل توفير المعلومات التي تستخدم لإدارة الأصول والموارد بكفاءة. ويأتي على رأس المدن الذكية التي تسعى مصر لإنشائها، العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم بناؤها بالتعاون مع خبراء في إنشاء هذا النوع من المدن، إلى جانب مدينة العلمين الجديدة، وأسوان الجديدة، المعلن عن إقامتهما بمناخ رقمي صديق للبيئة، ومحفز للتعلم والإبداع، ويعزز الشعور بالسعادة والصحة، خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا يتوقف حرص الدولة على نشر المدن الذكية عبر بناء المدن الجديدة بهذا النظام، بل سيمتد لكل المدن المصرية حتى القديمة منها، بحسب وزير الاتصالات. وقال ياسر القاضي، إن الرئيس السيسي حريص على أن تتحول المدن القديمة وكل المدن المصرية إلى مدن ذكية أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض الشركات المصرية في تطوير المدن الجديدة، واستخدام تطبيقاتها الخاصة بالمدن الذكية. وبحسب دراسة لشركة بوش الألمانية، من المنتظر أن ينمو سوق المدن الذكية بنسبة 19% سنويا حتى عام 2020، ليصل حجم هذا السوق إلى حوالي 800 مليار دولار. وتظهر ضرورة الاحتياج إلى التوسع في إنشاء المدن الذكية بعد أن أشارت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC"، إلى استهلاك المدن نحو 75% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، بحسب الدراسة. وتعزو الدراسة حوالي 40% من هذه النسبة إلى أن مباني هذه المدن، لم تنشأ بطرق موفرة للطاقة، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع حركة المرور في المدن بنحو الثلث تقريبا بحلول عام 2050. وبحسب حمدى الليثى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الحكومة لديها رؤية استثمارية واضحة، في المدن الذكية الجديدة، التي ستنفذها، خاصةً مع ضخامة حجم مشروعاتها، وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية بها. وقال الليثي لمصراوي "المدن الذكية خطوة نحو تحسين كفاءة الخدمات ونوعية الحياة، ولكنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وتعظيم الموارد الحالية، لاستيعاب احتياجاتها من الحلول الذكية". وأضاف أن إنشاء مدن ذكية أصبح فرصةً جيدة، لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال إدارة أفضل للخدمات والموارد، وذلك من خلال إدارة العمليات دون تدخل بشري، كعمليات ترشيد الإضاءة والكهرباء، وتطبيقات استشعار الرطوبة وضبطها، للحفاظ على درجة الحرارة المثالية. كما تشمل المدن الذكية "رقمنة الجهات الحكومية، بأنظمة تكنولوجية، فيما يتعلق بإصدار التراخيص، واستخراج الأوراق الرسمية، وميكنة المحاكم والسجل التجاري، وغيرها من الجهات، التي تتعامل مباشرة مع الجمهور"، وفق الليثي. وتتجه العديد من دول القارة الأفريقية إلى إنشاء الكثير من المدن الذكية في معرض حلها للمشاكل المروية والسكانية التي تواجهها. ويتوقع أن تصبح أفريقيا بحلول عام 2020، أسرع قارات العالم في النمو الحضري، وتتجه كل من كينيا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب أفريقيا، ورواندا لإنشاء مدن ذكية تستوعب الأزمات المرورية والكثافة السكانية. كما تسعى هذه الدول عبر هذه المدن إلى تقديم العديد من الخدمات التجارية والترفيهية، وإنشاء ناطحات السحاب والمتنزهات والمدارس والمساحات الخضراء والمناطق الإدارية، التي تدار بحلول تكنولوجية.
