قال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن فرض الولاياتالمتحدة عقوبات على رئيس السلطة القضائية لديها "تجاوز للخط الأحمر"، وتضمن البيان تعهدا بالرد، لكنه لم يحدد الإجراء. وكان آية الله آملي لاريجاني بين 14 شخصا ومؤسسة في قائمة استهدفها الجانب الأمريكي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف العقوبات الأمريكية على طهران طبقا للاتفاق النووي، لكنه أكد أن هذه المرة هي الأخيرة التي يمدد فيها وقف العمل بالعقوبات. وأكد ترامب أنه يمنح أوروبا والولاياتالمتحدة "فرصة أخيرة لتدارك الأخطاء المريعة" التي انطوى عليها الاتفاق التاريخي الموقع في 2015 بين إيران وقوى الغرب. وطالب البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تطبيق حظر دائم فى تخصيب اليورانيوم في إيران، وينص الاتفاق النووي الحالي على تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 2025. ورغم وقف العقوبات الأمريكية المطبقة على إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، لا تزال الولاياتالمتحدة تتبنى إجراءات عقابية تجاه طهران لقضايا مثل رعاية الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير الصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن آية الله آملي لاريجاني متورط في ممارسات تعذيب وإهانة المسجونين، وكان من بين من دعوا إلى قمع المتظاهرين بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن الإيرانية في الفترة الأخيرة. وقال بيان الخارجية الإيرانية: "تجاوز الإجراء العدائي الذي اتخذته إدارة ترامب كل الخطوط الحمر للأخلاقيات المتعارف عليها في المجتمع الدولي، علاوة على كونه يعد خرقا للقانون الدولي. وسيكون الرد عليه قويا من قبل الجمهورية الإسلامية." واتهمت الخارجية في إيران ترامب بأنه "يستمر في إظهار العداء للشعب الإيراني وتكرار التهديدات التي لم تسفر عن أي شيء." ويستمر ترامب في توجيه الانتقادات الحادة للاتفاق النووي الذي وقع في عهد سلفه باراك أوباما، واصفا الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق" في تاريخ الولاياتالمتحدة. وينص القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي الحالي على تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على طهران لمدة 120 يوما، لكنه حذر من أنه لن يوقع على تعليق العقوبات مرة أخرى. وقال ترامب: "إذا رأيت في أي وقت أنه ليس من الممكن التوصل إلى تسوية، فسأنسحب من هذا الاتفاق على الفور". في المقابل، قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن ما يقوم به ترامب ليس إلا "محاولة بائسة" للنيل من الاتفاق المحكم. وأكدت ألمانيا أنها ستستمر في الدعوة إلى تنفيذ كامل للاتفاق النووي، وأنها ستناقش السبل المشتركة للمضي قدما في ذلك مع بريطانيا وفرنسا.
