ما هو مشروع قانون "القدس الموحدة" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي؟

استهل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عام 2018 بالموافقة على مشروع قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر نقل أجزاء من مدينة القدس المُحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوًا في الكنيست، من أصل 120 عضوًا، في خطوة اعتبر البعض أن الهدف منها هو إغلاق ملف القدس وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لها.
وكان الكنيست أقر مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى يوم 26 يوليو، بعد أن أقره بالقراءة التمهيدية يوم 19 يوليو من العام 2017.
وصوت، الاثنين الماضي، لصالح القانون الجديد 64 عضوًا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
مشروع القانون يهدف إلى أن تكون "القدس الكاملة والموحدة" هي عاصمة إسرائيل، ومكان إقامة الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا، بحسب بنود القانون التي أوردها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.
وينص القانون أيضًا على حظر نقل صلاحيات إدارة القدس المُحتلة، وأن تظل كل صلاحية متعلقة بمنطقة نفوذ القدس من صلاحيات دولة إسرائيل، أو بلدية القدس.
وتقدم بمشروع القانون كل من رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وعضو الكنيست شولي رفائيل، رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، ومعها 22 نائبًا من كل كتل الائتلاف الحاكم، ويقضي القانون بأن أي تغيير في القانون يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبًا من أصل 120 نائبًا، أي ليس بنسبة الثلثين كأي جلسة عادية.
وفي حال وجدت أغلبية أقل من هذه الأغلبية من أصل 120 نائبًا، يتم التوجه الى استفتاء عام. وهذا قانون يسري على مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة بفعل قانون الضم لهاتين المنطقتين.
وبموجب القانون الإسرائيلي؛ فإن قوانين "الأساس" -وهي قوانين دستورية- تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبًا على الأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء أي قانون منها، لكن هذا القانون أجرى تعديلاً لثلاثة بنود في القانون الأساسي بشأن القدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عددياً مؤلفة من 80 نائبًا.
وتسبب مشروع القانون في حالة من الغضب الفلسطيني والعربي، إذ ردت رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، بغضب شديد، على قرار الكنيست، المصادقة على قانون القدس الموحدة الذي يكبل أيدي الحكومة في أي اتفاق سلام يخص المدينة المقدسة، واعتبرته بمثابة "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".
فيما قال رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست نيسان سلوميانسكي من كُتلة البيت اليهودي، إن القانون يوفر حلاً للقدس، وهو قانون مهم ومركزي يسهل علينا الحفاظ على سيادة القدس.
بموازاة ذلك أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية إضافة بند آخر يقضي بأن يسري القانون على منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، ما يمهد لمشروع قانون يجري إعداده في حكومة إسرائيل، ويقضي بإقامة مجالس بلدية في الضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال.
كما تمهد أيضًا لفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في مسعى يهدف لفصل هذه الضواحي كليًا عن مدينة القدس المُحتلة، ويجري الحديث عن أكثر من 150 ألف فلسطيني، بمعنى نصف عدد المقدسيين الفلسطينيين اليوم على الأقل، بحُجة الحفاظ على الأكثرية اليهودية فيها.
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس، وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما، ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموجرافي كبير في القدس.
واعتبرت مصر أن مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن القدس الموحدة "مخالف للشرعية الدولية"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد إن هذا القانون يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
وأضاف أبو زيد في بيان للخارجية، أمس الأربعاء، أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.