وزير القوى العاملة من المحلة يعد بإعادة هيكلة أجور عمال المصانع

قال محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك رؤية لتحديد أجر العمال بالمصانع، وإنه سيجرى هيكلة الأجور حتى يوجد عدالة في توزيعها، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج كل نقطة عرق وكل ساعة عمل، والحفاظ على طاقات الإنتاج، ولن يحدث ذلك إلا في وجود توافق بين طرفي العملية الإنتاجية من خلال وجود عدالة بين الطرفين.
وأضاف خلال افتتاحه فعالية مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" مع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن المصلحة العامة تسير في خط متوازٍ، وإذا حدث تماس أو تقاطع يجب العودة لمعالجة الخطأ بمشاركة الوزارة والمحافظة للحفاظ على استقرار المُناخ لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد مصر.
وأوضح قائلًا " إننا قادرون على زيادة الإنتاج والنهوض بالصناعة المصرية من جديد بزيادة ساعات العمل والإتقان به".
ونظمت الفعالية وزارة القوى العاملة بمشاركة مديرية القوى العاملة بالغربية، وبالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.
وقال "سعفان" في كلمته إن "مبادرة مصر بين إيديك" هدفها التوافق بين العمّال وأصحاب المصانع والمستثمرين لكي نرتقي بالوطن، وتحافظ على ما تبقي من الصناعة المصري والمؤسسات والمنشآت التي تُعد بيتًا للعمّال، والذي سيعود بمردود أفضل على العمال، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف بين العمال وممثليهم وأصحاب العمال.
وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد إنشاء مشروعات عملاقة منذ عام 2014، إذ وجّه الرئيس بأن يكون هناك مصادر جديدة للدخل، وفتح استثمارات كبرى، ونحاول زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة، لتوفير آلاف فرص العمل لأبنائنا.
وأضاف أن وزير البترول أعلن الأسبوع الماضي بدء إنتاج حقل ظهر للغاز، وعلينا أن نعرف أن مصر ستحقق اكتفاء ذاتيًا من الغاز الطبيعي في العام الجديد، وسيعود بالنفع على المواطن المصري ليشعر بثمار انتظاره وتحمله الصعوبات الناتجة عن القرارات الاقتصادية الماضية.
ويستمر هذا البرنامج لمدة 3 أيام وتشارك فيه 55 شركة و150متدربًا ما بين عمال وممثلي أصحاب أعمال والحكومة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، ومحمد عيسى، وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المحلة، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وعدد من رجال الأعمال وعدد من العمال.