وفدا حماس وفتح يبحثان في القاهرة "عراقيل" إتمام المصالحة الفلسطينية

وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، وفد حركة فتح الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، والتي أعرب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية عن قلقه من التأخر في إنجازها.
وقال مصدر في مطار القاهرة لمصراوي، إن الأحمد وصل بصحبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو.
ومن المقرر أن يعقد وفد فتح الليلة لقاءات مع المسؤولين المصريين، ويلتقي الأربعاء وفد حركة حماس الذي يصل القاهرة خلال ساعات بعد أن يلتقي مع المسؤولين المصريين أيضا، بحسب ما أفاد مسؤول مطلع على الملف لمصراوي.
وقال المسؤول إن الوفدين لهم مطالب متبادلة يريد طرف من الآخر تنفيذها.
وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، من "عواقب وخيمة" لاستمرار تأخر تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن هنية، قوله خلال لقاء مع مخاتير ووجهاء في غزة، إن "أي تباطؤ في إنجاز المصالحة سيكون له نتائج وخيمة ليس في حدود قطاع غزة فحسب بل على القضية الفلسطينية جمعاء".
ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
وعزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، إيذانا ببدء تسلم المعابر، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والوفد الأمني المصري.
وتطالب حماس حركة فتح وحكومة الوفاق الوطني بالالتزام بما جرى التوافق عليه بشأن صرف رواتب الموظفين وعقد اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة حماس سابقا. فيما تطالب حركة فتح والحكومة بتمكينها من مهامها، وتتهم جهات حكومية تابعة لحماس في غزة بعرقلة مهام الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم.
وقال المسؤول إن مصر تحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين بعد أن أبلغا الجانب المصري بمطالبها كتابة.
وشدد رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أنه لا مجال لفشل جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية ك "خطوة مهمة على طريق مشروعنا الوطني التحرري".
وقال السنوار، خلال اللقاء نفسه، إن وضع المصالحة "يحتاج إلى تضافر جهود كل الفلسطينيين والعرب الحريصين على القضية الفلسطينية وعدم تحويله لما يشبه عملية التسوية ليستمر سنوات طويلة".
وأعلنت حماس وفتح مطلع الشهر الجاري، تأجيل التسليم النهائي لإدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الذي كان مقررا في الأول من الشهر الجاري بسبب خلافات بينهما على ملفات الموظفين والسلاح.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أصدر نهاية نوفمبر الماضي قرارا بوقف التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية، بعد تراشق لفظي بين حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة التي تمت برعاية مصرية.
ونشرت وكالة الصحافة والمعلومات الفلسطينية (وفا) نص قرار أبو مازن والذي جاء فيه " أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا، وذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".
واتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 ب"بعدم الالتزام" باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتولى بموجبه السلطة الفلسطينية الجمعة إدارة قطاع غزة.
وقال الأحمد لوكالة فرانس برس "حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام"، مشيرا إلى أنه "حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد".
وأضاف "حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة".
من جانبها، حملت حماس حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية ما وصفته ىب"إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم".
وقررت حكومة الوفاق الفلسطينية، عودة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى عملهم. وأكدت في بيان ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم - إشارة إلى الموظفين المعينين قبل منتصف 2007 الذين أمرتهم السلطة حينها بالامتناع عن العمل فور سيطرة حماس على القطاع.