5 أعضاء بمجلس "الصحفيين" يطالبون بعقد اجتماع طارئ

طالب خمسة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة عدد من البنود والأزمات، التي تشهدها المهنة.
وقال أعضاء المجلس، في مذكرة حصل "مصراوي" على نسخة منها، اليوم الإثنين، إنه "منذ انعقاد مجلس النقابة في دورته الحالية منذ مارس الماضي ورغم مرور 10 أشهر لم ينعقد المجلس سوى 8 مرات، بالإضافة إلى اجتماعين طارئين بطلب منا، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ مجالس النقابة السابقة أدت إلى تعطل العديد من الملفات ما أدى إلى تعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية".
وأضاف أعضاء المجلس، وهم: "محمد خراجة، وجمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر"، أنه "خلال تلك المدة أيضًا انفردت هيئة مكتب مجلس النقابة بإدارة شؤون النقابة واتخذت العشرات من القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة للقانون، ورغم تأكيدنا على هذه الملاحظة خلال الاجتماعات الماضية إلا أن الأمر لم يتغير، وهو ما يستدعي وقفة جادة لوقف هذا التجاوز".
وتابع الأعضاء: "تضمن اجتماع المجلس الطارئ الأخير قرارًا بالإجماع بتقديم الدعم القانوني للزميلين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز - الذين تم القبض عليهما من على سلم النقابة - في انتهاك واضح وصريح لحرمة مبنى النقابة وكرامة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وعلى الرغم من ذلك تجاهل السكرتير العام تكليف إدارة الشؤون القانونية بحضور التحقيق مع الزميلين، وهو ما يعد تعدٍ صارخ على قرار مجلس النقابة، فضلًا عن اختفاء الخطاب الصادر من النقيب للنائب العام بخصوص الزميلين وهو ما أضر موقفهما القانوني".
وأوضحوا أن "مجلس النقابة طالب في اجتماعه الطارئ الأخير بسرعة الكشف عن ملابسات القبض على إسلام عبدالعزيز فرحات، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الذي تم القبض عليه أثناء سفره للكويت أول ديسمبر من مطار القاهرة، وطالب أجهزة الأمن بالكشف عن مكان احتجازه، ومع ذلك لم يتحرك مجلس النقابة لتحديد مكان احتجاز الزميل الذي لا يزال مختفي حتى هذه اللحظة".
وتابع أعضاء المجلس، أن الفترة الماضية شهدت هجمة شرسة على الصحفيين، حيث تم القبض على عددٍ من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عدد من الزملاء المتدربين في عدد من الصحف والمواقع، وذلك دون موقف واضح من النقابة لتقديم الدعم الأدبي والقانوني لهم".
ولفت أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن "المجلس قرر بالإجماع في اجتماعه العادي الأخير تحويل واقعة التعاقد مع إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب للتحقيق وإعداد تقرير لعرضه على المجلس، بعد اكتشاف قيام الشركة بعمل عقد من الباطن مع شركة غير متخصصة لإدارة مبنى النقابة وهو ما أدى إلى تدهور حال المبنى، وأضر بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المترددين بشكل يومي على مبنى النقابة، ورغم قرار المجلس لم يتم إنفاذ قرار المجلس والتحقيق في الواقعة".
وأكد الأعضاء أن «النقابة شهدت خلال هذا الأسبوع اعتصاما للزملاء المتقدمين للجنة القيد من جريدتي «المصري اليوم» و«الدستور»، في الوقت الذي طالبنا فيه مرارا بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة ملف القيد وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما طالبنا أكثر من مرة بعقد اجتماع خاص لمناقشة ملف مشروع العلاج وبحث تطويره وتقديم خدمة أفضل للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما لم يحدث حتى الآن».
وطالب أعضاء المجلس ب«تقديم كافة الدعم المعنوي والمادي للأستاذ الكبير وديع فلسطين، الذي يرقد حاليا في المستشفى، وكذلك تقديم كل الدعم للأستاذ الكبير إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق لمساعدته على العودة إلى مصر في ظل تردي حالته الصحية، وهو حق أصيل له يطالب به من يختلفون معه قبل من يتفقون، كما نطالب بتقديم الدعم للأستاذ الكبير صلاح عيسى الذي يمر بوعكة صحية تستدعي منا دعمه».
وفي نهاية المذكرة، طالب الأعضاء الخمسة ب«عقد اجتماع طاريء للمجلس خلال 48 ساعة وفقا لقانون النقابة، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد دائم لبحث هذه الملفات وغيرها وتقديم حلول لهذه الأزمات بشكل عاجل، حيث أصبحت مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية على المحك، ولم يعد من الممكن تأجيل بحث هذه الملفات».