قام قاض سعودي بطرد محامية من مكتب أحد القضاه فى المحكمة لعد ارتدائها النقاب ، ما آثار جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد طرده للمحامية وقال المحامي السعودي ، عبدالرحمن اللاحم،" إن إحدى المحاميات المتدربات في مكتبه، طُردت الأربعاء، من مكتب أحد القضاة في المحكمة العامة بالرياض؛ لعدم تغطيتها وجهها" وأضاف اللاحم، في مداخلة لبرنامج"معالي المواطن" الذي تبثه قناة "إم بي سي" أن "القاضي أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامية المتدربة، استنادًا إلى رأيه الفقهي الخاص في تغطية الوجه"، مؤكدًا أن “المحكمة مؤسسة عامة ويجب أن تقدم الخدمات فيها للمراجعين دون تفرقة”. وعلق وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية، عبدالرحمن القاسم، على الحادثة في البرنامج ذاته، قائلاً إن "المحامية ارتكبت عدة أخطاء من بينها رفضها تقديم ما يثبت أنها محامية، وكذلك رفضها إظهار أوراقها الثبوتية، كما رفعت صوتها داخل المحكمة". وقال القاسم إن "رئيس المحكمة ينظر في الوقت الحالي في شكوى المحامية المتدربة"، مؤكدًا أن "التحقيق في الحادثة سيكشف ما حدث، وأن للقضاة الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سير جلسات المحكمة". وأشعلت الحادثة سجالاً واسعاً بين السعوديين المنقسمين أصلاً حول الموقف الشرعي من النقاب، بين من يعتبره ضرورة لا بد منها وبين من يراه اختياريًا لمن ترغب بارتدائه، ولا يجوز فرضه على النساء. ونشر موقع "العربية نت" ما قاله مدونين ونشطاء على موقع "تويتر" تحت هشتاج "قاضي يطرد متدربة لأنها كاشفة" وسط انقسام متوقع. وقالت الناشطة السعودية المعروفة، مريم العتيبي، معلقةً على الحادثة:"مشكلة المهنة لدى البعض تجاوزت كونها مهنة إلى منصب أو صلاحيات مطلقة !! صحة هذه الحادثة تعني شيئا واحدا أنه يجب حد صلاحياتهم بحكم أنهم موظفون يعملون لخدمة العدالة التي يتوجب عليهم تقديمها حتى لغير المسلم". كما عاد المحامي اللاحم للمشاركة في السجال حول الحادثة، قائلاً في إحدى تغريداته: “لا يوجد نص في المملكة العربية السعودية يوجب على المرأة تغطية وجهها، لا في الأماكن العامة ولا داخل مؤسسات الدولة، وإذا عند وزارة العدل نص ما درينا بوه تطلعه وتنشره”. وعلى الجانب الآخر، نشر مغرد يدعى عبدالرحمن العطيات صورة لوثيقة تبدو حكومية معلقاً عليها بالقول: "تعميم واضح.. محامي الحقوقيات صاير يتجاهل النظام.. أول مرة أشوف محامي بالتاق ماهوب عارف أنظمه المحاكم".